نقيب الصحفيين: سنقارن لائحة الجزاءات باستحقاقاتنا الدستورية

نقيب الصحفيين
نقيب الصحفيين

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن النقابة لديها وثيقة أصدرها المجلس السابق بالاجماع تتعلق بملاحظات حول لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسيتم مقارنتها باللائحة التي صدرت فضلا عن مقارنة اللائحة بالدستور والقوانين ذات الصلة منها قانون العقوبات بمواده 179 و180 و181.


وأكد رشوان خلال لقاءه بمحرري النقابة "، أن تقرير مجلس النقابة السابق حول لائحة الجزاءات هو الشرعي ومن يمثلني، والمذكرة التي كتبت تعبر عني حتى يتم التوافق حول غيرها، ولا أستبق خطوة بخطوة سأنتظر رد المجلس على اللائحة".


وأشار إلى أن النقابات جهة مستقلة وضعت في باب الحقوق والواجبات العامة وليس باب السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية، وأن من السبل القانونية التفاوض وهو أمر متروك للمجلس في لحظة تقديره.
وتطرق رشوان لما اثير عن وجود رشاوى انتخابية في انتخابات التجديد النصفي للصحفيين قائلا "اللي شايف ان فيه رشاوى انتخابية ولم يتقدم بشكوى هو شريك، انا لا اقبل كلام مرسل"، وتابع " أبذل قصارى جهدي للتوافق، ورانا تراث من عدم التوافق لم يكن مريحًا لكل الأطراف".


وذكر أن رسم الدمغة مطبق بقانون النقابة يحدده مجلس النقابة، كاشفا عن أن أعلى مبلغ على الأهرام والأخبار 50 ألف سنويًا وجمعنا جزء منها في 2013 وبلغت الان 11 مليون جنيه، وتابع " ما نتحدث عنه رسم للنقابة على الاعلانات الصحفية وذلك من خلال الصحف والمواقع والوكالات واعلانات الصحف في التلفزيون ويحتاج مادة قانونية إما بقانون الضرائب أو بقانون النقابة فهو دخل يصل إلى عشرات الملايين ويطبق لأةل مرة ومن أول الأشياء التي سنبدا بها".

 

ثم تناول نقيب الصحفيين التعديلات الدستورية، قائلا: "عندما نتحدث عن التعديلات الدستورية فالنقابة هي جهة مهنية وتستقي كل تحركاتها المهنية والنقابية من مواد الدستور 70 و71 و72 و77 مطوما يتعلق بحريات الصحافة وتنظيم النقابات وهي غير مطروحة للتعديل، ومن ثم النقابة ليس لديها شأن من التعديلات سوى كأفراد، وهناك حق الرأي العام في المعرفة فقط ولا يوجد ما يسمى بالسلطة الرابعة، والدستور يترجم في قوانين تنظم كيف يمكن أن اترجم سلطة رابعة، مفيش دستور في العالم يقول سلطة رابعة".

 

وبخصوص مستشفى الصحفيين، قال "رشوان": إن قيمة الارض تبلغ 17 مليون دفعنا 4.6 مليون، وسنخاطب سمو الشيخ سلطان القاسمي لاستيضاح طبيعة المساهمة وحجمها.


وفيما يتعلق بقانون تداول المعلومات، قال إنه يوجد مشروع في لجنة الاصلاح التشريعي "نحن لسنا الجهة الوحيدة التي يمسها القانون ولكن جهة أساسية وهذا التزام دستوري وليس مجرد قانون" لافتا الى أنه لا يحتاج حوار مجتمعي بقدر ما هو حوار حول الاختصاص".

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم