طالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية مدة النائب العام 6سنوات بدلا من المقترح المتضمن 4سنوات، أو أن تكون 4سنوات قابله للتجديد، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد، والأربع سنوات لا تكفي لعمل النائب العام قائلا:" زي ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية ل6سنوات نعدلها للنائب العام والظروف واحده".
جاء ذلك فى الجلسة الثانية للحوار المجتمعي، للتعديلات الدستورية، بحضور رجال القضاه، مؤكدًا ان مدة تعين النائب العام 4سنوات لا تكفي، كون النائب العام يواجه مشاق كثيرة والظروف التى تمر بها البلاد محتاجة استقرار قائلا:" زي ما عدلنا للرئيس نعدل للنائب العام من أجل استقرار البلد.. والأربع سنوات غير كافية إطلاقا لرئيس الجمهورية ولا النائب العام".
وبشأن المادة 185، الخاصة بموازنة القضاة، طالب بضرورة أن تكون الموازنة مستقلة، كون قضاة مصر مستقلين، مشيدا بنص المادة 102، الخاصة بتمثيل المرأة مؤكدا علي أنه خطوة إيجابية وكل سنة وهم طيبون بمناسبة عيد الأم، فيما وجه الشكر للبرلمان ونواب وأعضاء اللجنة التشريعية الذين أنجزو التشريع الخ بشهود الإثبات الذين كان يعدوا سبب فى تعطيل نظر القضايا وهو التعديل المتعلق بقانون الإجراءات الجنائية قائلا:"كنت أعاني من بعض القضايا من وجود 900شاهد إثبات بها والآن الوضع إختلف تشريعيا ونعمل علي إنجاز القضايا المنظوره".
