وصل إلى مطار القاهرة منذ قليل، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عائدًا من مسقط، عقب مشاركته في اجتماعات الدورة الـ14 للجنة المصرية العمانية المشتركة التي أقيمت في سلطنة عُمان خلال يومي ١٨ و١٩ مارس ٢٠١٩، بهدف دعم العلاقات الأخوية وتعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي والجمركي بين البلدين لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين المصري والعماني.
واختتمت اللجنة العُمانية المصرية المشتركة أمس دورتها الـ14 في مسقط برئاسة يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان، وسامح شكري وزير الخارجية، وبمشاركة السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية وعدد من كبار المسئولين في البلدين الشقيقين الذين يمثلون الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماعات، علاقات التعاون الثنائي القائمة، وأكدا على المضي قدماً للعمل نحو تعزيز التعاون الثنائي في كافة المحالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والصناعية، والقضائية، والتنموية، وفي المجالات التربوية والتعليمية، والقوى العاملة، والخدمة المدنية، وغيرها من المجالات الأخرى التي من شأنها فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما.
وجدد الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك القائم على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل وحسن الجوار، والهادف إلى ترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة بالمنطقة العربية.
وناقشت اللجنة المشتركة الموضوعات الخاصة بتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بهدف تنميتها وتطويرها وتأكيداً لأهمية مواصلة وتعزيز التعاون وتفعيله بين البلدين الشقيقين، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بسلطنة عُمان ووزارة الصحة بجمهورية مصر العربية، كما تم توقيع عدة برامج تنفيذية بين وزارة البيئة والشئون المناخية بسلطنة عُمان ووزارة البيئة المصرية، وبين وزارة التربية والتعليم بسلطنة عُمان، ونظيرتها المصرية، وبين وزارة القو العاملة بسلطنة عُمان ونظيرتها المصرية، وكذا برنامج للتعاون بين حوكمتي الدولتين، في مجال المواصفات والمقاييس والجودة، والاعتراف المتبادل بشهادات المُطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
وتوصل الجانبان إلى صيغة نهائية لاتفاق التعاون المشترك بين الجانبين في المسائل الجمركية والمساعدة الإدارية المتبادلة والإتفاق على استكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع هذا الاتفاق من قبل كافة الجهات المعنية في الجانبين، وفي ختام الاجتماعات تم توجيه الدعوة إلى يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان، وأعضاء اللجنة بالجانب العُماني لزيارة مصر للمشاركة في اجتماعات الدورة القادمة.
وحرص "نجم"، على لقاء الجالية المصرية بسلطنة عمان للرد على كافة الاستفسارات الجمركية من المصريين المقيمين بسلطنة عمان حول المعاملة الجمركية لسيارات العائدين من الخارج والإعفاءات الجمركية للأمتعة الشخصية للمصريين القادمين من الخارج، ومزايا مشروع قانون الجمارك الجديد والتطور في تقديم الخدمات الجمركية في الموانئ والمطارات ونظام الشباك الواحد الذي بدأ تطبيقه لتسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج وافتتاح المركز اللوجيستي بمطار القاهرة، وأهمية أجهزة الفحص بالأشعة في تيسير الإجراءات وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
