أبدى الأنباء بولس ممثل الكنيسة في جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، تحفظه على عدد من مواد دستور 2014 ، قائلا " دستور 214 كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور 2012.. وتم بناءه على هيكل دستور قائم و هذا يختلف كثيرا عن الدستور الجديد".
وقال فى كملته خلال جلسة الحوار المجتمعي، التي يرأسها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن القائمين على على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطه على سلبيات الماضي، فى نظرتهم للمستقبل ،مما ادى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة فى بعض الأحيان.
وأضاف أنه من ضمن المواد التى تحتاج إلى تعديل، هي الباب الخامس، الخاص بنظام الحكم الثاني الخاصة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا ان مادة الغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلا :" شعرت يوم الغاء مجلس الشورى حيث كنت عضوا في لجنة تعديل الدستور كاننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو ينبض بالحياة ".
واضاف أن من ضمن الملاحظات أن القائمين على عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله.
وإقترح الأنبا بولس إدخال تعديلات على المادة 102 المتعلقة بالنظام الانتخابى بان يجوز الأخذ بالنظام الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهم خاصة ان القائمة المغلقة تحمل مرونة التطبيق كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية وتجنبنا الحسابات الصعبة عند فرز الاصوات خاصة اثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة ال25 % للمرأة والتمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحين والمصريين المقيمين فى الخارج.
وطالب باستبدال استبدال عبارة ذوى الاعاقة بعبارات اخر مثل ذوى الاحتياجات الخاص إلى جانب اضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسرى فى شانها فيما ورد فى المادة 102 تمثيل المرأة والمادة 242 التي تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.
