ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة الصحة بأداء 103 الف جنيه ، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة حتى فبراير 2017.
وأكدن الفتوى، أن هيئة التأمين الصحي قامت بعلاج الحالات المحولة إلى مستشفيات تابعة لها للعلاج على نفقة الدولة وحالات الطوارئ ،إلا أن القومسيون الطبي بالإسكندرية امتنع عن أداء المستحقات المالية الخاصة بالهيئة ، ووصلت المديونية 103 الف و629 جنيها.
واستندت الفتوى، لقرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 والمتضمن تنظيم علاج الأفراد على نفقة الدولة، والذي بموجبة أوكل لوزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة لفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج،وعقد لرئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، واجاز أن يتضمن قرار العلاج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف وفقا للحالة الاجتماعية للمريض
واختتمت الفتوى، أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء والذي فوٌض وزير الصحة بتحديد المستحقين للعلاج على نفقة الدولة، وجب على وزارة الصحة أن ترد المبلغ محل النزاع لهيئة التأمين الصحي .
