إحالة مسئولين بـ " الهيئة الوطنية للإعلام" للمحاكمة التأديبية

 وزارة العدل
وزارة العدل

أحالت وزارة العدل  مديري الإدارة القانونية والتحقيقات بالقطاع المالي والإقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة التأديبية  العاجلة لقيامهما بإرتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة.


أكد تقرير الإتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المخالفين خلال الفترة من 6 يوليو 2017 حتى اول يناير 2018 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح

وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن م.خ.  مدير الإدارة القانونية بالقطاع المالي والإقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام قامت بالتحقيق والتصرف في التحقيق الإداري رقم 66 لسنة 2017 رغم إرسال كتابي النيابة الإدارية المؤرخين 6 يوليو 2017 و 16 يوليو 2017، والمتضمان إرسال أوراق التحقيق المشار اليه دون التحقيق أو التصرف لإرتباطه بالشكوى رقم 135 

ولم يتخذ ع.أ.  مدير عام التحقيقات بالقطاع المالي والإقتصادي بالشئون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام الإجراءات اللازمة نحو إرسال ملف التحقيق الإداري المشار اليه عاليه

وكان الدكتور مصطفى مدبولي وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الوزراء إلى المستشار المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل ردًا على خطابات مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ضد المذكورين في الشكوى المقيدة بإدار التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل والمنتهي إلى طلب العرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة