أكد رضا عبدالقادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن التعاون مع غرفة التجارة الكندية مثمر للغاية فهي داعمة لمجهودات مصلحة الضرائب المصرية وتساعد على نقل مفهوم التطوير والميكنة الذي يتم الآن.
وأوضح عبدالقادر، في ندوة بعنوان "كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، نظمتها الغرفة الكندية أمس، أن الجهاز الضريبي بمصر يقدم خدمة متميزة للمجتمع الضريبي وتتمثل هذه الخدمة في الحرص على تسهيل تطبيق القانون.
وتابع عبدالقادر"هذا هو دورنا كجهاز ضريبي فنحن نفكر دائما ً كيف نطبق القانون وننفذه والحقيقة أنتم من يطبق القانون ونحن دورنا هو تسهيل تطبيق القانون".
واستعرض عبدالقادر، محاور تطوير مصلحة الضرائب المصرية، موضحاً أنه بالنسبة لمحور التشريعات تم أخذ إجراءات جيدة بشأن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والفاتورة الضريبية الإلكترونية، وقانون تنظيم المعاملة الضريبية للإعلانات على الإنترنت، وقانون تنظيم التجارة الإلكترونية وقانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وكذلك التعديلات على قانون 91 لسنة 2005.
وفيما يتعلق بمحور تطويرا لإجراءات، أوضح "عبدالقادر"، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة هندسة الإجراءات الضريبية في 19 أغسطس 2018، وكذلك يجرى اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بمشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
وبشأن محور الميكنة الشاملة أوضح "نائب رئيس مصلحة الضرائب " أنه جارى العمل على تطوير الأجهزة والمعدات ، وكذلك مشروع تنقية قواعد البيانات ، ومشروع مراقبة وتسجيل المتحصلات الضريبية على القيمة المضافة ، ومشروع مركز الاتصال ، ومشروع نظام تحليل البيانات والتقارير الذكية ، ومشروع ميكنة إجراءات وعمليات الفاتورة الإلكترونية لافتاً أنه تم البدء بالفعل في العمل على تطوير كل ما سبق ذكره وتم الإنتهاء من معظم تلك المشروعات.
أكد عبد القادر، أن تطوير المنظومة الضريبة سوف ينعكس على المجتمع الضريبي لمساعدته فى تطبيق القانون وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وكذلك الحد من التهرب الضريبي .
