قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إن الأصول المملوكة للشركات التابعة للوزارة تتنوع بين أصول عقارية وحقوق ملكية في شركات سواء تابعة أو مشتركة.
أكد توفيق خلال مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2019 أن إدارة تلك الأصول تقوم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال (Developer)، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة في الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.
وفيما يخص الأصول العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالي 19 مليون متر، ويجري حاليًا تحويل استخدام هذه الأراضي من صناعي إلى سكني خاصة وأنها تقع داخل الكتلة السكنية، على أن يتم طرحها على المطورين العقاريين في مزادات علنية على أن يكون السداد بنظام التقسيط مع تقديم نسبة خصم في حالة السداد الكاش.
وأضاف الوزير أن طرح هذه الأراضي يسهم إلى جانب تحقيق عوائد مادية، في تقديم خدمة مجتمعية، وأنه سيتم استغلال تلك العوائد في سداد المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية والبالغة نحو 38 مليار جنيه، إلى جانب تمويل أعمال التطوير وإعادة الهيكلة، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة لدعم الخزانة العامة للدولة.
كما أوضح الوزير أن الوزارة يتبعها عدد 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، إلى جانب حقوق ملكية في عدد 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
وفيما يخص الشركات التابعة، أكد الوزير أنه يجري العمل على تعظيم العائد على الاستثمار في هذه الشركات والتي تنقسم إلى شركات تحقق أرباحًا وجاهزة للطرح، وأخرى تحقق أرباحًا أقل من إمكاناتها ويتم تطويرها إداريًا وتسويقيًا للوصول إلى الطاقة القصوى، وأخيرًا شركات خاسرة يتم تطويرها فنيا وماليا إما ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم وضع خطط محددة وواضحة بشأن عدد 25 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
إلى جانب تطوير شركات الغزل والنسيج حيث يتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات والتي تتجاوز 2.7 مليار جنيه وتحويلها إلى صافي ربح 3 مليار جنيه بعد 4 سنوات.
وفي مثال آخر، أشار الوزير تطوير شركة النقل والهندسة للتوسع في إنتاج الإطارات من خلال الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية والتي لديها خبرة فنية واتصال بالأسواق العالمية، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية من 50 ألفًا إلى 900 ألف إطار.
أما بشأن الشركات المشتركة، فقد أكد وزير قطاع الأعمال أنه يتم وضع نظام جديد لإدارة الاستثمارات بطريقة أكثر كفاءة من خلال حسن اختيار ومتابعة أداء ممثلي المال العام في مجال إدارات تلك الشركات، حيث يتمثل الجزء الأكبر في استثمارات طويلة المدى من خلال 299 شركة مشتركة بإجمالي حقوق ملكية 289 مليار جنيه منها 159 شركة بها مقاعد لممثلي المال العام في مجالس الإدارات وعددهم 234 بإجمالي 461 مقعد.. والجزء الأصغر يتمثل في محفظة الأسهم في الشركات المتداولة في سوق الأوراق المالية حيث يتم إسنادها إلى متخصصين في إدارة محافظ الأوراق المالية وفقًا لإستراتيجية استثمارية تحددها الشركة المالكة للمحفظة.
وعن الإصلاحات الإدارية، كشف الوزير أن الوزارة ستبدأ برنامج قياس كفاءة الإدارات التنفيذية بالشركات التابعة الأسبوع المقبل وذلك وفقا لمعايير محددة وواضحة، وكذلك إنشاء إدارات تسويق وبيع مركزية بالشركات القابضة بهدف تحقيق طفرة في بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة، إلى جانب الجهود المبذولة لتوحيد وميكنة إجراءات العمل من خلال تطبيق برنامج إدارة موارد الشركات (ERP) في نحو 70 شركة تابعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمديرين الماليين ورؤساء الشركات التابعة في المحاسبة المالية حيث تم الانتهاء منها في الشركات التابعة لعدد 7 شركات قابضة.
وردًا على سؤال بشأن برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، أكد الوزير أن البرنامج يسير بشكل طبيعي حيث يتبقى من المرحلة الأولى 3 شركات بعد طرح الشركة الشرقية للدخان، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية والتي ستبدأ قبل نهاية عام 2019 نحو 8 شركات تطرح معظمها لأول مرة خلال العام المالي 2019-2020.
