أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تعمل على تعزيز الإطار التشريعي الداعم للشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة (الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010).
جاء ذلك خلال مشاركة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والذي تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة اليابان في مصر، وبحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ود. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومشاركة عدد من المسئولين بـ 9 دول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة بخصوص القانون المشار إليه، والتي تم رفعها لمجلس النواب، حيث تستهدف تلك التعديلات مزيداً من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في مجالات الأعمال التي يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة.
وأوضحت أنه تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.
