أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد أن معدل نمو نشاط قناة السويس ارتفع خلال 17/2018 حوالي 10% عن نفس الفترة من العام السابق وشهدت كذلك حصيلة إرادات قناة السويس نموا في 17/2018 بقرابة 13% عن نفس الفترة من 16/2017 .
جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في افتتاح المؤتمر الإقليمي حول تحقيق نمو مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاستثمار في البنية التحتية والذي تنظمه الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة اليابان في مصر، وبحضور الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ود.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومشاركة عدد من المسئولين بـ 9 دول وممثلي عدد من المنظمات الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية والبالغة نحو 1.5 ترليون جنيه، فقد شهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (18/2019) الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعاً بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في 20 قطاعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مما ساهم في زيادة معدلات النمو القطاعي وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كافة المجالات.
وقالت الوزيرة إن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية والتوجه خلال السنوات الأخيرة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودتها في تحقيق الاقتصاد المصري ساهمت في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2,9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5.5% في النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرة إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصـــادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـــافي الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك.
