شاركت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمَثَلَة عن الدولة المصرية، في ندوة اليوم العربي لحقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «الحق في السكن اللائق: أفضل الممارسات – أبرز التحديات»، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية التواجد المصري على الصعيد العربي والإقليمي، وتلبية لدعوة جامعة الدول العربية، لعرض جهود جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالحق في السكن اللائق.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنها عرضت خلال الندوة سياسات الإسكان التي اتبعتها جمهورية مصر العربية، لضمان الحق في السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، بأن الدولة تكفل للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، إن وزارة الإسكان أعدت وثيقة مرجعية لاستراتيجيات وسياسات الإسكان في مصر عام 2012، تتسم بوضوح الرؤى والاستراتيجيات، مما يساهم في توضيح رؤية الدولة في قطاع الإسكان ورفع كفاءة تحقيق أهداف القطاع، واستكمالاً لهذه الوثيقة قامت الوزارة بإعداد مسودة استراتيجية الإسكان في مصر والتي يجرى حالياً مناقشتها مجتمعياً مع جميع الأطراف المعنية، واعتمادها، لتكون ملزمة لجميع القطاعات، وذلك في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنفيذاً لما جاء من توصيات بالأجندة الحضرية الجديدة الصادرة عن مؤتمر الموئل الثالث، ومراعاة لمبادئ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وترسيخاً لمبادئ حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في السكن والعدالة الاجتماعية ودعم غير القادرين.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه تم عرض تشريعات الإسكان والتنمية الحضرية في جمهورية مصر العربية، ومنها قانون البناء وأهدافه ولائحته التنفيذية، والتي وضعت ضوابط تكفل إقامة مسكن ملائم وآمن وصحي للمواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية، وكذا قانون الإسكان الاجتماعي، المُنظم لمشروع "الإسكان الاجتماعي"، وهو المشروع الأضخم في تاريخ مصر، والذي يهدف إلى إنشاء مليون وحدة سكنية بجميع أنحاء الجمهورية، وبما يكفل تحقيق متطلبات جميع الفئات من السكن، ودمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، ومراعاة المرأة المعيلة.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم خلال الندوة، عرض الكودات المتعلقة بالإسكان، والتي تهدف إلى إقامة مبانٍ سليمة وصحية وآمنة، وتشمل الاشتراطات التفصيلية الواجب تنفيذها مثل الاشتراطات المعمارية، وتلك المتعلقة بأعمال القوي الكهربائية، والاشتراطات البيئية، وأماكن الإيواء، وترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام المعاقين، والمباني تحت الأرض، والمصاعد، والسلالم، وتقرير السلامة والأمان.
وأشارت وكيل أول الوزارة، إلى أن الندوة التي استضافتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناءً على تكليف صادر عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، تهدف بالأساس إلى التعريف بالإطار القانوني والمؤسسي الدولي والإقليمي والوطني المُنظم لمفهوم السكن اللائق، علاوة على تقديم الممارسات الأفضل القائمة في هذا المجال وسبل الاستفادة منها، موضحة أن الندوة ناقشت أبرز التحديات القائمة على المستوى العربي في مجال السكن اللائق وأفضل الطرق لتجاوزها، وشارك فيها ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، ومنظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وعدد من الأكاديميين المختصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، وافق في دورته العادية الـ150، على توصية صادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان باختيار شعار "الحق في السكن اللائق" لإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان عام 2019 على المستويين الوطني والإقليمي، وهو اليوم الذي يُصادف 16 مارس، تاريخ دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ عام 2008.
