وزارة التخطيط تتابع سلسلة ورش عمل مختبر التطوير المؤسسي

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة العمل الثالثة والمكثفة حول "وظيفة الوكيل الدائم بوحدات الجهاز الإداري للدولة"، وذلك في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط على مدار شهر مارس ضمن فعاليات "مختبر التطوير المؤسسي".

ونوهت المهندسة غادة لبيب إلى أن الورشة الثالثة استهدفت الوصول إلى مسودة منقحة من دليل مبسط لتسهيل تطبيق وظيفة الوكيل الدائم بالجهاز الإداري للدولة،لافتة إلى أن الورشة ناقشت عددًا من المحاور الرئيسية تضمنت التوعية بوظيفة الوكيل الدائم وعرض مقترح بدليل تطبيق الوظيفة بالجهاز الإداري.

وأشارت إلى أن الورشة تضمنت عرض ومناقشة أهداف وظيفة الوكيل الدائم وطريقة الإعلان والاختيار فضلًا عن شروط شغل الوظيفة مع معايير تقييم المرشحين إلى جانب مناقشة المتابعة والتقييم والتجديد وعرض نموذج الوصف الوظيفي.

واستهدفت الورشة الثالثة ممثلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وممثلون عن قيادات الجهاز الإداري ممن يحق لهم التقدم لشغل الوظيفة بما يشمل المستوى الممتاز والعالي إلى جانب ممثلي السلطة المختصة في وحدات الجهاز الإداري المختلفة.

جدير بالذكر أن ورشتي العمل الأولي والثانية استهدفت الوصول إلى مسودة نهائية من الدليل الاسترشادي لوحدة المراجعة الداخلية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1164 لسنة 2018 فضلًا عن استهداف الورشة الثانية لوصول إلى مسودة منقحة من الدليل الاسترشادي لنظام تقويم أداء العاملين في الوحدات المخاطبة بالخدمة المدنية والمزمع إصداره بقرار من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتتوالى سلسلة الورش التي تعقدها وزارة التخطيط ضمن فعاليات" مختبر التطوير المؤسسي"،حيث تأتي الورشة الرابعة حول معايير واّليات التطوير التنظيمي لوحدات الجهاز الإداري للدولة فضلًا عن تنظيم ندوة موسعة حول تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين في محافظات مصر المختلفة.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد ناقشت مع الدكتور صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرار الخاص بتفعيل دور الوكيل الدائم حيث أشار إلى الانتهاء من القرار بعد مراجعته من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري ومجلس الخدمة المدنية تمهيدًا لعرضه علي مجلس الوزراء وذلك في ضوء المادة الخاصة بالوكيل الدائم رقم 168 من الدستور ونص المادة 18 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.