هبطت صادرات اليابان للشهر الثالث على التوالي في فبراير، في مؤشر على تنامي الضغوط على الاقتصاد الذي يعتمد على التجارة، ما يشير إلى أن البنك المركزي قد يضطر لطرح المزيد من برامج التحفيز في نهاية المطاف لتخفيف آثار تباطؤ الطلب الخارجي والخلافات التجارية.
ودفع تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتعقيدات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صناع السياسات للتحول إلى تبني موقف تيسيري في الأشهر الأخيرة.
وتواجه اليابان وضعا مشابها لبقية دول العالم، حيث تكبح المصانع الأنشطة وتتراجع الثقة في قطاع الأعمال في أعقاب تنامي الضبابية الاقتصادية حول العالم.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الاثنين أن الصادرات نزلت 1.2 % على أساس سنوي في فبراير؛ بما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز أشار إلى هبوط 0.9 %.
ويأتي ذلك عقب انخفاض حاد في يناير، على أساس سنوي بلغ 8.4 %، لتسجل الصادرات بذلك هبوطا للشهر الثالث على التوالي بسبب تراجع شحنات السيارات والصلب ومعدات إنتاج أشباه الموصلات.
وتأتي بيانات التجارة عقب مجموعة من المؤشرات الضعيفة في الآونة الأخيرة مثل إنتاج المصانع ومقياس رئيسي للإنفاق الرأسمالي؛ مما أثار مخاوف من أن اتجاه النمو القياسي في اليابان في حقبة ما بعد الحرب ربما يكون وصل لنهاية المطاف، حيث لم يستبعد بعض المحللين حدوث ركود.
وقلصت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر سوقين للصادرات اليابانية حجم التجارة العالمية.
وأظهرت بيانات الوزارة اليوم أن الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت 5.5 % على أساس سنوي بفضل شحنات معدات إنتاج أشباه الموصلات والسيارات، متعافية من هبوط 17.4 % في يناير.
غير أن إجمالي التجارة مع العملاق الآسيوي ظلت ضعيفة إذ تراجعت الشحنات للصين 6.3 % في أول شهرين من العام مقارنة بنفس الفترة قبل عام حتى بعد حساب متوسط تأثير عطلة السنة القمرية الجديدة.
وارتفعت قيمة التجارة الكلية المعدلة بسبب عوامل موسمية 6.7 % على أساس شهري في فبراير شباط وهي أكبر زيادة في عامين. ونزلت أحجام الصادرات 0.6 % في عام حتى فبراير شباط مقابل تراجع بنسبة تسعة بالمئة في الشهر السابق.
وزادت الصادرات اليابانية للولايات المتحدة اثنين بالمئة في حين نمت الواردات من الولايات المتحدة 4.9 % مما أدى لتراجع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة 0.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 624.9 مليار ين "5.60 مليار دولار" في فبراير.
