قال الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إن تقاسم المياه في المنطقة العربية لايزال يخضع للصراعات السياسية، حيث أن معظم المياه العابرة للحدود لا تزال بدون اتفاقات واضحة وشاملة تنظم حصص المياه بين الدول المجاورة خارج المنطقة العربية.
وأوضح أن بعض الأنشطة في أعالي الأنهار وأعمال تطوير البنية التحتية الحالية من المحتمل أن يكون لها آثار سلبية على الأنهار العابرة للحدود في المنطقة العربية.
وأضاف أبوزيد، أن هذه التحديات هى حقيقة مؤسفة خاصة أن العديد من البلدان الأكثر هشاشة هى أيضا تعاني من أكبر معدلات الفقر المائي، مضيفا أن معظم هذه البلدان تقع في منطقة الشرق الأوسط أو غرب آسيا، ومع زيادة معدلات الاضطرابات السياسية التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عدة سنوات.
وأوضح أبوزيد، أن الإجهاد المائي الحالي يعبر عن نقاط الضعف التي تعاني منها أنظمة إدارة المياه الحالية، والتي كانت في الماضي تقدم الخدمات لمواطنيها وهي الآن تتعثر عندما تكون هناك حاجة إليها أكثر من غيرها.
وقال رئيس المجلس العربي للمياه، إنه في حين يتجلى لنا بوضوح أن زمن المياه السهلة قد انتهى وأننا في أمس الحاجة إلى سياسة جديدة لم يعد من الممكن تجنبها، وبسياسة يتم فيها تغيير العلاقة بين الانسان والماء، وسياسة تهدف إلى تغيير سلوك الشعوب ليكونوا أكثر وعيا، وسياسة تستطيع السيطرة على الطرق المختلفة للاستخدامات المائية وتنظم الطلب على المياه.
وذكر أن الأمن المائي للمنطقة العربية يتخطى مجرد مواجهة ندرة المياه، ويستلزم ضمان توصيل المياه بتكلفة معقولة وعالية الجودة للمواطنين من أجل تعزيز العلاقات بين مقدمي الخدمات والعملاء والمساهمة في عقد اجتماعي متجدد يدعو إلى مزيد منالشفافية والمساءلة.
ولفت إلى أن الأمن المائي يتطلب إدارة تأثيرات الهجرة والنزوح على إمدادات المياه لضمان تمتع المجتمعات المضيفة واللاجئين، على حد سواء، بفرص عادلة وموثوقة دون تدهور موارد المياه.
وأشار إلى أن العالم اليوم يشهد الكثير من الأزمات المتنوعة؛ ليس فقط أزمات سياسية أو اقتصادية، ولكن أيضا أزمات مناخية وهيدرولوجية وصحية، بالإضافة إلى الأزمات المتعلقة بالغذاء، موضحا أن الملايين من سكان العالم يعانون معاناة شديدة من التأثير المركب لهذه الأزمات المتفاقمة.
