كشف الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في"، عن تقديم 24 شركة تركية تعمل في قطاع السياحة مؤخرا بطلبات لتسوية إفلاسها، بسبب تعثرها ماديا جرّاء الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، والناجمة عن تبني حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان سياسات خاطئة حيث أن تداعيات الأزمة الاقتصادية التركية الحالية هي الأسوأ في تاريخ تركيا.
وذكر الموقع الاخباري أن معظم شركات السياحة التي تقدمت بطلبات لتسوية إفلاسها تتركز في أنقرة وإسطنبول، دون أن يحدد تواريخ تقدمها بتلك الطلبات مشددا على أن الأزمة الاقتصادية تتعاظم بشكل كبير يوما بعد يوم، ما دفع مئات الشركات إلى التقدم بطلبات لتسوية إفلاسها لتحمي نفسها من الحجز على أصولها وممتلكاتها.
وذكر الموقع الاخباري التركي أن قطاع الإنشاءات يحتل المركز الأول على رأس القطاعات التي تتقدم شركاته بطلبات لتسوية إفلاسها، تليها الشركات العاملة في قطاعي الأغذية والمنسوجات حيث أنة بإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.
وشهدت الفترة الأخيرة إعلان مئات الشركات تقدمها للقضاء بطلب تسوية إفلاس لإعادة جدولة مديونياتها أو إعلان إفلاسها، هربا من ملاحقات الدائنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصبحت تعصف بها ويعاني الاقتصاد التركي أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت معدلات التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.
