يوقع المجلس العربى للمياه بعد غد السبت اتفاقيتين للتعاون فى مجالات إدارة الموارد المائية ومواجهة التغيرات المناخية وذلك خلال انعقاد الدورة الخامسة للجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، وفى إطار تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة للشعوب العربية.
وصرح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق ,بأن الهدف من الإتفاقيتين هوإرساء وتعزيز التعاون بين الشركاء لتبادل المعارف والخبرات والمهارات فى مجال مواجهة التحديات التى تواجه الدول العبية وفى مقدمتها التغيرات المناخية التى يترتب عليها تناقص موارد المياه العربية بشكل حاد بسبب انخفاض معدلات تساقط الأمطاربنحو 20% نتيجة لارتفاع الحرارة بحلول نهاية القرن الحالي، علاوة على زيادة الفاقد بسبب تنامى البخر.
وقال أبو زيد إن الإتفاقية الأولى تتضمن إطلاق المرحلة الأولى من أنشطة مرفق الترابط بين التغيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة وقضايا الأمن المائى والغذائى والضعف الاجتماعى بالبلدان العربية وذلك بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجامعة الدول العربية، والمجلس العربى للمياه،والمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي ، ومكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث.
وأضاف أنه بموجب هذه الإتفاقية سيتم إطلاق برنامجاً متعدد المراحل يهدف إلى دعم العمل المناخي على المستويين الإقليمي والقطري، مع الأخذ فى الاعتبار بناء القدرة على التكيف مع المجتمعات الهشة المعرضة للمخاطر المناخية في المنطقة العربية. كما سيعمل الشركاء على تعزيز قدرة المؤسسات الإقليمية والوطنية على المواءمة بشكل فعال مع أهداف التنمية المستدامة ودمج اعتبارات تغير المناخ أثناء تنفيذ البرامج والسياسات.
وسيشهد حفل التوقيع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورمحمد عبد العاطي ، وزير الموارد المائية والري ،والدكتورمراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الدول العربية ،وممثلى باقى الشركاء والمشاركين من الوزراء المصريين والعرب .
وقال ان الإتفاقية الثانية فهى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين المجلس العربي للمياه والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)فى مجالات إدارة الموارد المائية؛والتوسع فى استخدام الموارد المائية غير التقليدية، بما في ذلك معالجة المياه الجوفيةوحسن إدارتها وحوكمتها.
و قال الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق, :إن الإتفاقية تهدف إلى رصد آثار تغير المناخ ، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصاديةالناجمةعن تلك التغيرات ، واعتبارات التخفيف والتكيف ؛و بناء القدرات للباحثين والمهنيين الشباب ؛وتشجيع استخدام العلم والتكنولوجيا في الإدارة المتكاملة للموارد المائية .
وأضاف العطفى:إن من أهم بنود الإتفاقية, تعزيز العلاقة المترابطة فى منظومة الماء والطاقة والغذاء ؛وإدارة البيانات الضخمة واستخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في النظم الإيكولوجية الزراعية.
وفى هذا السياق اتفق الطرفان على التعاون المشترك في حشد الموارد وتدبير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة في مجال إدارة المياه,وتبادل المعلومات والوثائق وتشجيع الدعوات لحضور المؤتمرات وورش العمل التي يعقدها الطرفان.
من جانبه قال الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربى للمياه إن المجلس العربى للمياه يسعى دائما لعزيز التعاون مع مختلف الجهات ,وخاصة البيئة والزراعة والمنظمات والهيئات البحثية والمعنية بشأن الإدارة المتكاملة للموارد المائية ’وإعادة استخدام المياه العادمة والموارد الطبيعية وإتاحتة المعلومات للأفراد والمنظمات العاملة فى قطاعات المياه على الصعيد الوطنى والإقليمى ونقل الخبرات والتجارب للمنطقة العربية
وأوضح أن المجلس يسعى ايضا ومنذ إنشائه ليكون المنبر لكل الأصوات الخيرة والجادة وساحة لكل جهد طيب ومحمود لبلوغ أهداف الحكم الرشيد فى إدارة وإستخدام الموارد المائية والعربية وبناء القدرات القيادية المطلوبة لرسم السياسات وإدارة الموارد والتفاوض مع دول الجوار والاستعانة بأحدث الأساليب التكنولوجية وتبادل الخبرات والمعرفة دعماً للجهود التى تبذلها الحكومات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية فى المنطقة.
