مستشار المفتي: تداول «البتكوين» حرام شرعًا

الدكتور إبراهيم نجم -مستشار المفتي
الدكتور إبراهيم نجم -مستشار المفتي

أشار الدكتور إبراهيم نجم -مستشار المفتي، إلى تأكيد دار الإفتاء المصرية على عدم شرعية تداول عملة «البتكوين» والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، لعدم توافر المعايير الشرعية المعتبرة في العملات.


وأوضح أن ذلك لما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش في مصرِفها ومِعيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول. 


جاء ذلك ردًّا على فتوى تنظيم داعش بجواز التعامل بالعملات الرقمية، بناءً على فتوى تقي الدين المنذر في وثيقة «بيتكوين وصدقة الجهاد»، بأن «العملة الافتراضية تمثل حلًّا عمليًّا للتغلب على الأنظمة المالية للحكومات الكافرة».


وأكد نجم، أن تمويل الجماعات الإرهابية ودعمها حرام شرعًا، وأن مثل هذه الحملات تقوم ضد الإسلام والدين والإنسانية، وأنها حملات بغي وإفساد في الأرض ينطبق على قائمها وممولها حد الحرابة؛ قائلًا إن شريعتنا وهَدْيَ نبينا صلى الله عليه وسلم يأمران بحفظ حياة الإنسان وصيانة كرامته وعدم الاعتداء عليه بأي صورة من الصور.

وبيَّن أن النفس الإنسانية لها حرمة كبيرة في دين الله وأن المساس بها يمثل عدوانًا على الناس جميعًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة:32]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَزَوَالُ الدُّنْيَا جَمِيعًا أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ دَمٍ يُسْفَكُ بِغَيْرِ حَقٍّ»؛ وعليه أكد مستشار المفتي أنه لا يوجد في الإسلام جهاد أو قتال يخرج عن النظام العام للدولة وسلطان الحاكم وإذنه، ولا يعترف الإسلام بأية راية يقاتل تحتها المسلم إلا راية الدولة الوطنية التي تحمي الإسلام وجميع الأديان.


وشدد الدكتور إبراهيم نجم، على ضرورة السعي لوضع آليات وقوانين منظمة للعملات الرقمية، ودعم وحدات التحريات المالية في كل دولة، لتجفيف منابع تمويل الإرهاب حتى لا تعاد هيكلة الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى في الأرض فسادًا.