قررت وزارة الموارد المائية والري وبالتنسيق مع وزارة الزراعة زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام إلى مليون و76 ألف فدان في 9 محافظات بالدلتا في غالبية المراكز التابعة لمحافظات الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والشرقية وكفرالشيخ والغربية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد.
ويأتي ذلك بدلا من مساحة إجمالية ٧٢٤ ألف فدان كانت مقررة العام الماضي لزراعات الأرز على أن يتم زراعة جزء منها بالأصناف الجديدة من تقاوي الأرز الذي يتحمل الجفاف نوعا ما تتحمل درجة الملوحة والعطش تسمى بالأرز الجاف، والموفرة للمياه وقال إن الاجتماعات تستهدف وضع المحددات الأساسية لزراعة الأرز الشرهة للمياه.
وقال د. رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة مع وزارتي الزراعة والري على زيادة المساحات المنزرعة بالأرز تشمل زراعة 724 ألف فدان على مياه النيل وباقي المساحة سيتم زراعاتها بالأرز "الجاف" على مصاطب وبأصناف وسلالات تتحمل الجفاف ودرجات والملوحة وموفرة لمياه الري وتعطى إنتاجية عالية وتستهل نفس كمية المياه التي تروى بها المحاصيل العادية طبقا لنوعيات التربة المختلفة وذلك في إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقا للموقف المائي وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف في دلتا نهر النيل بالوجه البحري للخروج بموسم زراعي ناجح مع الأخذ في الاعتبار التطبيق الصارم للقوانين ولوائح تحدد زراعات ومخالفات الأرز.
وقال عبد العظيم، إن التوسع في زراعة الأرز وفقًا لهذه الطريقة يستهدف توفير مياه الري اللازمة لخطة التوسع الأفقي والحد من الاختناقات في نهايات الترع ، وفى نفس الوقت المحافظة على المياه مشيرا إلي أن هذه المنظومة لا توفر مياه الري فقط ولكنها تقلل من مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل الأسمدة فضلا عن تقليل استخدام المبيدات بسبب قلة تعرض هذه الزراعات للإصابات الحشرية أو الآفات الزراعية مما ينعكس على زيادة الإنتاجية وجودة المحصول الزراعي.
وأكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري أنه تم ضخ 375 مليون جنيه لأعمال صيانة الترع لضمان اعلي كفاءة في توزيع المياه لتحقيق العدالة في التوزيع مع استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى في جميع محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، واستمرار توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجه الحرارة، التي تشهدها البلاد حاليا، وعدم حدوث مشاكل نقص المياه في نهايات الترع و تكليف المهندسين بجميع الإدارات بالمرور الدائم والتأكد من حالة شبكات الري على الطبيعة، وحسم شكاوى المياه و التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة.
