قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن الوزارة بها 26 شركة تابعة تتسبب في 90% من الخسائر بإجمالي 121 شركة العام الماضي، مشيراً أنه تم وضع حلول لوقف خسائر 26 شركة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات فيما تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت نتيجة لاستحالة وقف خسائرها والتوصل لحلول لسداد مديونياتها.
وقال الوزير خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال أن جزء كبير من مديونيات شركات قطاع الأعمال لدي الجهات الحكومية بإجمالي 38 مليار جنيه معظمها ستتم من خلال المبادلة بالأراضي غير المستغلة وعمل تسوية مع تلك الجهات بالإضافة إلى طرح جزء كبير من محفظة الأراضي للبيع وتغير أنشطة بعضها من صناعي إلى سكني بالاتفاق مع وزارة المالية.
وأشار أن الشركات الحكومية تغطي 16 صناعة وخدمة في قطاعات عديدة منها القابضة للسياحة والأدوية والصناعات الكيماوية والأغذية والمعدنية والغزل والمنسوجات والتشييد والتعمير والنقل البحري والبري والتأمين وغيرها من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وأضاف أن البنية التحتية في الشركات الحكومية "صفر" فضلاً عن وجود مساحات أراضي شاسعة وفى أماكن ممتازة غير مستغلة في الصناعة، مشيراً أن مصنعاً لشركة الدلتا للصلب بمنطقة الأميرية يقع مساحة 80 فدان يعمل بمعدات تعود لعام 1942 وطاقته الإنتاجية 110 ألف طن بجانب مسبك لمشغولات السكك الحديد ويبلغ معدلات الفاقد كبير جداً في حين يمكن استغلال مساحة الأراضي في الأغراض السكنية.
فيما بخص الصناعات الكيماويات أكد وزير قطاع الأعمال العام أنه يوجد 3 مصانع للأسمدة لإنتاج الأمونيا واليوريا وسيبدأ الإنتاج بمصنع كيما في أسواق قبل نهاية يونيو المقبل والتشغيل التجريبي في نهاية مارس الجاري، بالإضافة إلي مصنع النصر ،مضيفاً أنه من المخطط رفع كفاءة إنتاجية مصنع الدلتا للأسمدة بالمنصورة نتيجة لإهمال أعمال الإصلاح وتوقف العمرات.
وأوضح أن قطاع النقل واللوجستيات يأتي ضمن أولوية خطة التطوير خاصة وانه يمثل الركيزة الأساسية للصناعة والتجارة ويأتي في طليعة اهتمام القطاع الخاص المصري، مشيراً في هذا الصدد إلى إعادة تفعيل خط "الرور" المنتظم من الإسكندرية مجدداً بالإضافة إلى جذب خطوط ملاحية جديد خاصة للدول الأفريقية من العين السخنة إلى شرق وغرب أفريقيا مرورا بشمال أفريقيا، لافتا إلى أن جذب خطوط ملاحية لأسواق دول أفريقيا سيعزز من عائدات وموارد قطاع النقل خاصة وان المنتجات المصرية تحظي بأسعار تنافسية وبجودة عالية.
وأضاف توفيق، أن النهوض بقطاع صناعة السيارات بالشركات الحكومية يتطلب إنشاء صناعات مغذية للسيارات والإطارات ومصانع للسيارات بالشراكة مع شريك يتمتع بخبرة عالمية في الصناعة وفى نقل احدث التكنولوجيا الجديدة في الصناعة للتواكب مع الأسواق العالمية، مشيراً أنه سيتم العمل على زيادة القيمة المضافة الفعلية في صناعة السيارات من 16% حالياً إلى 40% وجذب الصناعات المغذية للسيارات، لافتا انه يوجد مصنعان هما النصر والهندسية ويختص الأخير بتجميع الأتوبيسات بجانب صناعة أجزاء من السيارات.
