أرجأ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وأكثر من عٌشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وبرر عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، تأجيل مناقشة مشروع القانون، وذلك لحين استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء "لا أستطيع مناقشته دون أخذ رأى مجلس القضاء".
وقال عبدالعال، هذا القانون كان مدرج على جدول أعمال الجلسات العامة، ولكن أعدته إلى لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان لحين استطلاع رأى المجلس الأعلى للقضاء ودراسة المواد، وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.
