نظم المجلس اليوم ندوة بعنوان «المرأة المصرية والمشاركة السياسية» وذلك في إطار احتفالات المجلس القومي للمرأة بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار «المرأة المصرية .. أصل الحكاية»
وحضر الندوة سناء السعيد، عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، واللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمهندسة هناء عبد المنعم المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، وعضو اللجنة، والنائبة مايسة عطوة، والنائبة سحر صدقي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني .
افتتحت سناء السعيد الندوة بتوجيه التهنئة إلى المرأة بمناسبة احتفالات شهر مارس، وأكدت أن المرأة المصرية أثبتت أنها شريك فاعل في صنع تاريخ الأمة، وأنها أصل الحكاية، واستعرضت تاريخ كفاح المرأة المصرية في مائة عام للحصول على الحرية والمساواة، منذ خروج المرأة للمرة الأولى في مظاهرات 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، مرورا بتأسيس أول اتحاد نسائي بقيادة هدى شعراوي 1923، حتى تصدرت المرأة المشهد السياسي في ثورتي 25يناير و 30يونيو، ورفضها الإرهاب والفكر المتشدد، حتى وصلت بنضالها إلى نسبة 15% في برلمان عام 2015 وهو أكبر نسبة حصلت عليها على مدى تاريخها السياسي.
وأكدت عضو المجلس فخرها بتكريم الرئيس للمرأة في اليوم العالمي للمرأة وفى جميع المحافل الدولية، مؤكدة على وجود قيادة سياسية مؤمنه بأهمية دور المرأة في المجتمع وهو ما تجلى في إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية .
وتحدث اللواء رفعت قمصان - نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن "تاريخ المرأة المصرية في الدستور والقانون" ، وأكد على مشاركة المرأة المصرية في الحياة السياسية المصرية منذ نشأتها ، واستعرض وضع المرأة المصرية في أكبر ثلاثة دساتير فى مصر ، منذ دستور عام 1956 مرورا بدستور عام 1971 ، وحتى الدستور الحالي 2014 ، لافتا إلى أن دستور عام 1956 أعطى المرأة حقوقا سياسية في الترشح والانتخاب ،ودستور عام 1971 أكد على مكاسب المرأة دون تطبيقات على أرض الواقع، فيما أعطى الدستور الحالي المرأة مكانة متميزة بدءا من ديباجته التي بدأت بـ«نحن المواطنات والمواطنين» تقديرًا لدور المرأة ومكانتها في المجتمع، كما تضمن العديد من المواد لصالح المرأة والتي زادت عن 20 مادة، وأشار إلى وضع المرأة في التعديلات الدستورية الجديدة .
كما تحدث اللواء رفعت قمصان عن وضع المرأة في «قانون 45 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية» و«قانون 46 الخاص بمجلس النواب»، كما استعرض موقع المرأة في تعداد السكان وقاعدة بيانات الناخبين في يناير 2018، لافتا إلى ارتفاع نسبة المرأة في قواعد الناخبين والتي وصلت إلى 49.7%، مشيدًا بجهود المجلس في استخراج بطاقات الرقم القومي مما ساهم في زيادة عددهن في جداول الناخبين، وهذا يعكس القوة التصويتية للمرأة، كما استعرض تطور مشاركتها في البرلمان.
واستعرضت المهندسة هناء عبد المنعم - المستشارة السابقة لوزير التنمية المحلية، وعضو لجنة المشاركة السياسية دور المرأة في الجهاز التنفيذي ..الفرص والتحديات، منذ تعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية في عام 1962 ، مرورًا بإنشاء المجلس القومي للمرأة والذي يعد الكيان الوطني الحكومي للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، حتى وصول المرأة المصرية للمرة الأولى في تاريخها اللي منصب المحافظ عام 2017، ومستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، موضحة أن المرأة تمثل نسبة ٤٣% في الجهاز الإداري على مستوى العالم، وأكدت أن أهم مركز قيادي تتولاه المرأة ويكون مؤثر في المجتمع هو قيادات الإدارة المحلية في مصر، موضحه أن المراكز القيادية بالمحافظات كثيرة، وهناك 20 سيدة في منصب رئيسة مدينة من اجمالي 318 ، متمنية زيادة هذه النسبة الفترة القادمة .
