قال صندوق النقد الدولي إن بلدان منطقة المغرب العربي قطعت خطوات مهمة في الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن نسبة الشباب كبيرة في المنطقة فينبغي تحقيق نمو أسرع في تلك البلدان.
أشار الصندوق، في تقريره عن الاندماج في دول المغرب العربي، إلى أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في تونس بلغ خلال الفترة 2013-2017 نسبة تصل لـ0.4%، فيما سجلت المغرب 0.7%، وكان في الجزائر 1%، وبالنسبة لموريتانيا 1.1%، وسجلت ليبيا النسبة الأكبر بـ28.5%.
وأكمل التقرير أنه من شأن الاندماج بالمغرب العربي أن ينشئ سوقاً تشمل 100 مليون نسمة، بمتوسط دخل ألف دولار للفرد بقيمة اسمية، ونحو 12 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية.
وتابع التقرير أن زيادة الاندماج بين دول المغرب العربي سيساعد على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بصورة أكبر للمنطقة، فضلاً عن تخفيض تكاليف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبر تلك البلدان.
لافتا إلى أنه هناك عدة عوامل تفسر ضعف الاندماج داخل منطقة المغرب العربي، مثل السياسات التجارية والاستثمارية التقييدية، والحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، وعدم كفاية البنية التحتية الإقليمية.
أكد التقرير أنه لزيادة الاندماج بين دول المغرب العربي يجب تخفيض حواجز التجارة والاستثمار، وربط شبكات البنية التحتية وتطويرها، وتركيز الجهود على تحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل.
توقع الصندوق أن يزيد الاندماج بين دول المغرب العربي صلابة المنطقة أمام الصدمات الخارجية وتقلب السوق.
