يملك قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، حق معاقبة شركات الصرافة التي تخالف القواعد والضوابط والشروط المنصوص عليها والموضوعة من قبل البنك المركزي.
وقد قام قطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري، بمعاقبة نحو 28 شركة صرافة خلال عام 2018، وشملت تلك العقوبات سحب التراخيص من عدد 13 شركة صرافة وشطبها، وإيقاف عدد 15 شركة صرافة أخرى لمدد متنوعة تراوحت بين 3 أشهر وعام كامل.
وجاءت تلك العقوبات، نتيجة ارتكاب تلك الشركات مخالفات للشروط والضوابط الموضوعة من قبل البنك المركزى المصري، فيما يخص مزاولة أنشطتها أو تكرار مُخالفة تلك الشركات للشروط والضوابط الرقابية.
«بوابة أخبار اليوم» تنشر الأسباب التي تؤدي إلي قيام البنك المركزي، بتوقيع عقوبات على شركات الصرافة المخالفة.
1- الامتناع عن بيع العُملات الأجنبية للعملاء.
2- إيقاف العمل ببعض فروع للشركة دون الحصول على موافقة البنك المركزي.
3- وجود تعاملات خارج نطاق الدفاتر و السجلات.
ويقوم قطاع الرقابة والإشراف في البنك المركزي المصري، بالدور الرقابي للحفاظ على سلامة وكفاءة النظام المصرفي، من خلال المتابعة المُستمرة لأداء شركات الصرافة على مستوى الجمهورية.
