قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن المادة 41 من الدستور تنص على "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة" وهذا هو الدور المنوط بالمجلس القومي للسكان.
وأشار رئيس لجنة التضامن، إلى أن اللجنة رفضت الموازنة العامة للمجلس لأنه لم يقوم بدوره، ونتج عن ذلك الزيادة السكانية الكبيرة التي أصبحت تشكل خطورة على الدولة لا تقل عن الإرهاب.
وأضاف القصبي، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعي اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن "إصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية"، أن هناك مجموعة من الاختصاصات للمجلس القومي للسكان تتمثل في التوعية والتنظيم والتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة والخاصة ودراسة أفضل السبل للاستفادة من الاتفاقيات والمعونات والمنح والمساعدات التي تقدمها الدولة في مجال الأسرة والسكان.
