قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة حاتم فاضل، صرف رئيس هيئة السكة الحديد عقب الاستماع لأقواله في حادث تصادم قطار محطة مصر، والذي أسفر عن وفاة 22 شخصا وإصابة 41 أخرين.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرار بحبس 6 متهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حريق محطة مصر، وأوضحت النيابة أن المتهمين في القضية هم "سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط".
وجهت نيابة شمال القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار حاتم فضل المحامي العام الأول للمتهمين، تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير للمتهمين.
وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولى اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ على جهاز "ATC" المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.
