وجه ممثل النيابة العامة، الحاضر بجلسة اليوم 5 مارس خلال قضية محاكمة حبيب العادلي وآخرين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" عدة أسئلة للشاهد عبد الحكيم خميس – عضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية.
وكان السؤال الأول «ماذا كان بند "مواجهة أهداف أمنية" تندرج تحت بند محاسبي صحيح وفق القوانين و اللوائح، اجاب الخبير بأنه لا يوجد بجميع الوزارات أي بند احتياطي الا ووزارة اللمالية لديها احتياطي عام لما يستجد من مصروفات مثل العلاوات الخاصة و الكوارث بتعزز الوزارات الأخرى، وعن السؤال الثاني عما إذا مكان من سلطة وزير الداخلية أن ينشأ بند احتياطي مواجهة أهداف أمنية بأي مسمى، أجاب الشاهد بأنه لا يوحد بند احتياطي في قانون موازنة الدولة، وليس من سلطة الوزير أن ينشأه».
ومُتابعة لما سبق سأل ممثل النيابة الشاهد عن هل يجوز للوحدة المحاسبية المختصة بإجراءات الصرف أن تقوم بإجراءات الصرف بالمخالفة للقانون، ليكون الشاهد رده: " لا يجود للوحدة المحاسبية صرف مبالغ بالمخالفة للقانون".
واستمعت المحكمة للمتهم محمد أحمد الدسوقي، وقال في أبرز ما جاء بحديثه :"عمري ما سرقت أو زورت"، وأوضح بأنه ورد إليه مذكرة عرضة و موافقة السلطة المختصة، وانه قام بمراجعة ذلك الأمر، وأوضح بأن المراجع عليه أن يتيقن من أن المبلغ المصروف له اعتماد، وموافقة السلطة المختصة، ذاكرًا هل لو أعطاني مديري في العمل مكأفاة يكون ردي :"مديهالي ليه؟".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل2017 بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي واثنين آخرين في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، و قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم. وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
