بدأت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الثلاثاء 5 مارس، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و10 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
وكانت قد خصصت المحكمة الجلسة لإعادة الدعوي للمرافعة ونبهت على المتهمين بالحضور.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
والمتهمين هم، حبيب العادلي ونبيل سليمان خلف ومحمد احمد الدسوقي كبير باحثين واحمد عبد النبي موج كبير باحثين بالادارة المركزية للحسابات والميزانية و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة وصلاح عبد القادر عفيفي رئيس الخزينة وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة و نوال حلمي عبد المقصود كبير باحثين وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حموده مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية، وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات، وسمير عبد القادر منصور "محاسب"، .
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
