قال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه سيتم التعامل مع طلبات تقنين الأراضي وفق بنود قانون 144 لسنة 2017، وتعديلاته التي يدرسها البرلمان.
وأوضح "حلمي" خلال حوارة مع الإعلامى محمد غانم في برنامج "الجدعان" المذاع على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن لجنة استراداد الأراضى تدعم المحافظين لحل مشاكل التسعير وتقنين أوضاع المزارعين، لافتاً إلى انه مع صدور قانون 144 لسنة 2017 وقف العمل نهائياً بقانون 143 لسنى 1981.
وأشار اللواء حلمي إلى أن مبلغ حق الإنتفاع يضاف لقيمة التسعير طبقاً لمشروعات البنية التحتية التي أقامتها الدولة للأنتفاع بالأراضي.
