الرقابة المالية توافق على مجمعة التأمين الإجباري على السيارات

الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

أصدر د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرار رقم ( 252) لسنة 2019 المنشئ لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات والتي تتولى – وحدها - إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين وجمعية التأمين التعاوني المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، واعتماد النظام الأساسي للمجمعة .

 

وقال محمد عمران، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن إنشاء المجمعة خطوة هامة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون، وأيضاً لضرورتها في تلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط و حالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين والتي نتج عنها انخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية. 

 

وأكد عمران، أن تفعيل مجمعة التأمين الإجباري على السيارات سيقضى على كل السلبيات الحالية ، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق و تسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.

 

وأضاف عمران، أن شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات حالياً أو مستقبلاً تصبح عضو بالمجمعة ، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقاً لضوابط تحددها الهيئة أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الاكتتاب في هذا النشاط.

 

 كما أنه لا يجوز الانسحاب من المجمعة لأي سبب كان، بل إنما يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقاً لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك ووفقاً لرؤية الهيئة في هذا الشأن.

 

أوضح رئيس الهيئة بأن المجمعة سوف تحل محل الشركات في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007 و كذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة، و تقوم بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة لشركات التأمين ،وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بإلتزماتها تجاه حملة الوثائق وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقاً لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة.  

 

وأشار عمران، إلى اتفاق شركات التأمين – بما نص عليه النظام الأساسي للمجمعة - من استمرار شركة مصر للتأمين في إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية كممثلة للسوق المصري لحين النظر في دور المجمعة في هذا الأمر.

 

وأكد رئيس الهيئة أن المجمعة سوف تُرَاقب وتٌدقق أعمالها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات إلى جانب أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة، وسوف تدار من خلال لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة للمجمعة تتكون من سبعة أعضاء من شاغلي الإدارة العليا بشركات التأمين، مع الاستعانة بمدير تنفيذي لمتابعة العمل اليومي للمجمعة وتسهيله.  

 

وشدد عمران، على حرص الهيئة بأن يتضمن النظام الأساسي للمجمعة النص على أن تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجباري على المركبات - وتوجيه المجمعة للاستعانة بهم – بالتنسيق مع فريق العمل داخل الإتحاد المصري لشركات التأمين والمنوط به هذا الملف. وتدعيم أي اتجاه في صالح هؤلاء العاملين ووفقاً لظروف الشركات والتوصية بإعادة تأهيلهم وتدريبهم.