قبل إجرائها بـ4 أيام.. انتخابات «الصيادلة» باطلة بحكم القضاء 

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري، ببطلان إجراءات انتخابات نقابة الصيادلة المقرر إجراؤها مارس المقبل، والتي تمت بعد صدور قرار مجلس النقابة بفتح باب الترشيح، حيث ترتب على الحكم إعادة كل تلك الإجراءات.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف أبو الخير، وفتحي هلال، ورأفت عبد الحميد، وحامد المورالي، ونوح حسين، ومحمد غيث، وأحمد جلال نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إجراء انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي لأعضاء مجلس النقابة العامة، وكافة مقاعد مجالس النقابات الفرعية المحدد لها مارس 2019.

 

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن قرار مجلس النقابة العامة للصيادلة برئاسة عصام عبد الحميد عبد العزيز وكيل النقابة قرر فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة المقرر لها الأول من مارس ٢٠١٩ وإن هذا القرار صدر من مجلس صحيح وتشكيله موافق للقانون، وأنه سبق المحكمة أن قضت بصحة تشكيل هذا المجلس.

 

وقالت المحكمة إن الإجراءات اللاحقة على قرار الدعوة لإجراء الانتخابات قد شابها عيب مخالفة قانون إنشاء نقابة الصيادلة ولائحته الداخلية من نواحى معينة، تتمثل في أنه تلقى طلبات الترشيح للنقابات الفرعية يكون بمقر النقابات الفرعية تحت إشراف لجنة يشكلها مجلس النقابة الفرعية وتختص بفحص الطلبات وقيدها  المادتان 53 و 54 من اللائحة.

 

وتلقت اللجنة المشكلة من قبل مجلس النقابة العامة طلبات الترشيح على مقاعد النقابات الفرعية بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى خلل في ترتيب المرشحين بحسب أسبقية التقديم، وكذلك دون علم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ومجلسها.

 

 

وأضافت المحكمة أنه تم تلقى طلبات من المرشحين بعد انتهاء المدة التي حددها مجلس النقابة العامة سواء من اللجنة المشكلة بالنقابة العامة أو اللجان المشكلة بالنقابات الفرعية، دون صدور قرار آخر من مجلس النقابة بمد فترة تلقى طلبات الترشيح ، ونشره ليتسنى علم جميع أعضاء النقابة به، بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء النقابة ولائحته الداخلية.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم