وزيرالخارجية اليمني: امتلاك السلاح حق للدولة..ولن نقبل بتكرار تجربة حزب الله في بلادنا

وزير الحارجية اليمني
وزير الحارجية اليمني


شدد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن امتلاك الأسلحة الثقيلة حق مكفول للدول فقط وليس الأفراد.


وقال إن قرار مجلس الأمن رقم 2216 تحدث عن هذه المشكلة وقال إنه لا يمكن لأي مليشيات الحصول على الأسلحة الثقيلة بالدولة، فهيبة حمل السلاح تكون مكفولة للدولة فقط.

وتابع في حواره مع بوابة أخبار اليوم أن الحوثيين عليهم أن يقبلوا بتسليم السلاح شرطًا للدخول إلى العملية السياسية، ولا يجوز لهم امتلاك الصواريخ والأسلحة المتطورة التي زودتهم بها إيران.

وأضاف أن تقرير فريق الخبراء الصادر قبل شهرين تحدث عن الأسلحة التي تصل للحوثيين من إيران، بالإضافة إلى المشتقات النفطية التي تباع في السوق السوداء لكي يزيدوا من أمد النزاع في اليمن، بالإضافة لاستخدام الحوثيين للأطفال كدروع في القتال، وكذلك سرقة الأغذية والمساعدات الإنسانية كل تلك الانتهاكات صدر بها تقرير عن الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن الحوثيين يحولون المواد الغذائية عن وجهتها الدولية وكل هذا يحمل المجتمع الدولي مسئولية أكبر للضغط على تلك الميليشيات لإيقاف كل هذا.

وتابع «نتعامل مع ميليشيات لا تحترم القانون الدولي ولا تعترف به، وعلى المجتمع الدولي ألا يتفاوض معها، بل يجب أن يضغط عليها لكي لا نكرر تجربة حزب الله في لبنان ببلادنا زالتي أدت لمزيد من العنف، ولذلك نحن نقول أن على هذا المكون أن يترك مربع العنف وأن يسلم بأن يكون جزء من العملية السياسية دون ذلك لن أقبل أنا كسياسي أن أجلس مع طرف مدجج بالسلاح ونتحدث بالسياسة».
وطالب المجتمع الدولي أن يلعب دوره وفق القانون الدولي، وعلى الأمم المتحدة ألا تلعب بقضية المعايير المختلفة والكيل بمكياليين التي تهدد الاستقرار بالمنطقة.