«القاهرة للدراسات الاقتصادية»: التبادل التجاري العربي الأوروبي 295 مليار يورو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف تقرير صادر عن مركز الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن حجم التبادل التجاري الأوربي العربي بلغ 295.5 مليار يورو خلال عام 2016، وبلغ 315.9 مليار يورو خلال عام 2017 بزيادة قدرها 7%. 


وأشار د. عبدالمنعم السيد مدير مركز الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إلى أهمية القمة العربية الأوروبية وخصوصا بوجود المنطقة العربية لأنها تعتبر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي حيث يمثل المركز الخامس في ترتيب الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي، كما أن المنطقة العربية جاءت في المرتبة الثانية عام 2016 كسوق للصادرات الأوروبية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.


وجاءت فى المرتبة الخامسة كمصدر للاتحاد الأوروبي بعد الصين وروسيا وأمريكا وسويسرا، وتأتى الإمارات والسعودية والجزائر في المرتبة الأولى من ضمن الدول العربية الأكثر شراكة وتبادل تجارى مع دول الاتحاد الأوروبي ويرجع ذلك بسبب النفط والغاز.

 

وقد ارتفعت الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20% لتصل إلى 121.6 مليار يورو خلال عام 2017 مقارنة بـ101.2 مليار يورو خلال عام 2016. 

 

وأشار التقرير، إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك التجاري الأول للبلدان العربية حتى عام 2016، ولاشك أن الاتفاقيات التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي وبعض البلدان العربية ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري. 

 

وتعتبر مصر والأردن وسوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب أكثر الدول العربية التي وقعت اتفاقيات شراكة مع دول الاتحاد الأوروبي. 

 

ويقوم البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بدور رئيسي في تمويل المشروعات والاستثمارات في البلدان العربية، وطبقا للإحصائيات المعلنة؛ فإن مصر احتلت المرتبة الأولى بإجمالي 92 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ 4754 مليون يورو؛ تليها دولة المغرب بإجمالي 50 مشروعا باستثمار تراكمي 1759 مليون يورو وعدد 42 مشروعا في المحفظة الجارية.

 

وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1012 مليون يورو؛ واحتلت دولة تونس المرتبة الثالثة بإجمالي 35 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ 747 مليون يورو وعدد 32 مشروعا في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 594 مليون يورو؛ فيما احتلت دولة الأردن المرتبة الرابعة بإجمالي 43 مشروعا باستثمار تراكمي بلغ 1326 مليون يورو وعدد 43 في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 1053 يورو؛ وفيما احتلت دولة لبنان المرتبة الخامسة بإجمالي 7 مشروعات باستثمار تراكمي بلغ 238 مليون يورو وعدد 7 مشروعات في المحفظة الجارية وقد بلغ قيمة المحفظة الاستثمارية الحالية 234 مليون يورو.


وبشأن التوزيع النسبي لمشروعات المحفظة الجارية في الدول العربية وفقآ للمجالات الاستثمارية؛ فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى في مصر بنسبة 32 % تلاه مجال الطاقة بنسبة 30 % ثم المؤسسات المالية بنسبة 25 % والأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 13 %.

 
وفى دولة المغرب فقد احتل مجال البنية التحتية المرتبة الأولى بنسبة 36 % تلاه مجال الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 25 % ثم المؤسسات المالية بنسبة 21 % ثم الطاقة بنسبة 18 %.

 وفى دولة تونس فقد احتلت المؤسسات المالية المرتبة الأولى بنسبة 39% تلاها البنية التحتية بنسبة 30% ثم الأعمال الزراعية والصناعية والتجارية بنسبة 18% ثم الطاقة بنسبة 13%.