«جمعية المحاسبين» تنظم ورشة عمل حول الأنظمة الإلكترونية الضريبية

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورشة عمل عن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والأنظمة المحاسبية والإقرارات والمساهمة التكافلية بين التشريع والتطبيق والصعوبات والحلول.

ويأتي ذلك بحضور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد عبدالعزيز مدير عام جمعية المحاسبين المصرية، والدكتور فريد فوزي وطارق حشيش عضوي مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من مسؤولي وزارة المالية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة في مصر، وأعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

في البداية رحب الدكتور فريد فوزي عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة الثقافية بجمعية المحاسبين والمراجعين بالحضور، وحرصهم على تلبية الدعوة للتعرف على آخر ما وصلت إليه المنظومة الضريبية في مصر، مؤكدا أن الهدف أن يكون هناك نظام ضريبي قوي من خلال المنظومة الكترونية، والتي تسهل عمل مكاتب المحاسبة والمراجعة وبما يضمن عدم حدوث أخطاء في عملية المراجعة والفحص.

وقال خلال كلمته، إن التحول الإلكتروني في الضرائب حلما تأخر سنينا، لافتا إلى أن هناك معوقات نسعى جميعا لحلها، بما يعود على المنظومة الضريبية بكافة أطرافها.

وأوضح أن التحول الإلكتروني في العملية الضريبية سيشجع كافة القطاعات على استخدام النظم الالكترونية في المحاسبة لأنه يضمن عدم حدوث أخطاء ويكفل عملية المراجعة بشكل سليم.

وأشار إلى أن التحول الإلكتروني في الضرائب سيحد من عمليات التهرب الضريبي، ويدفع القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، لافتا إلى أن ذلك القطاع يمثل نسبة كبيرة من المجتمع الضريبي ولا يتم محاسبته نتيجة عمله خارج الإطار الرسمي.

وقال محمد عبدالعزيز مدير عام جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وعضو مجلس إدارة الجمعية، إن التحول الرقمى في نظام الضرائب المصرية، سيساهم بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية للدولة المصرية، بما يعود على الاقتصاد القومي، خصوصا وأن الضرائب في مصر تمثل 75% من حصيلة ايرادات الدولة، موضحا أنها كلما زادت كلما عادت على الموازنة العامة للدولة وعلى الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأضاف أن التحول الإلكتروني سيضمن عدم البحث عن إيرادات ضريبية أخرى، خصوصا وأن التفعيل الإلكتروني في تحصيل الضرائب سيجبر القطاع غير الرسمي للانضمام للمنظومة الرسمية والعمل في النور، وبالتالي سداد ما عليه من مستحقات ضريبية، لافتا إلى أن تسجيل القطاع غير الرسمي سيعود عليه مرة آخرى لأنه سيمكنه من الاقتراض من البنوك وعمل توسعات لنشاطه.

ومن جانبه أثنى عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، مؤكدا أنها شريك أساسي للمصلحة، وتساهم بشكل كبير في نجاح منظومة الضرائب في مصر.

وأضاف خلال كلمته، أن تطوير مصلحة الضرائب يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير المؤسسات الحكومية، موضحا أن هناك 5 محاور لتطوير المصلحة، أولها تطوير الإجراءات الضريبية، والثاني عملية الميكنة، والثالث تطوير التشريعات الضريبية، والرابع تطوير العنصر البشري، وقد بدأ بالفعل لأنه لا يقل عن أي محور من محاور تطوير مصلحة الضرائب من خلال التدريب، والمحور الخامس تطوير البنية التحتية للمصلحة من خلال دمج بعض المأموريات.

وتابع، أنه يتم الرد على على كافة الاستفسارات الخاصة بمكاتب المحاسبة والمراجعة، وكذلك الاستفسارات الخاصة بموضوع المساهمة التكافلية في قانون التأمين الصحي الشامل.

وقال إن الإيرادات الضريبية تمثل 75% من إيرادات الدولة، وأن منظومة الإقرارات الإلكترونية مبشرة بالخير، لزيادة تلك الحصيلة، موضحا أن المصلحة تسعى لضم غير الرسمي للمنظومة من خلال الفاتورة الإلكترونية، بما يعود على المنظومة الضريبية، وإيرادات الدولة.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم