قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء البرلمان ليست لأشخاص، وإنما لاعتبارات تتعلق بالصالح العام وعلى ذلك فإنها متعلقة بالنظام العام ولا يجوز التنازل عنها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان بشـأن إسقاط عضوية النائبين سحر الهوارى، وخالد بشر، وذلك لصدور حكم نهائي من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية ضد الأولى، والثاني لتحريره شيكات بدون رصيد، بما يعد خروجا على التقاليد البرلمانية.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، طالب خلال الجلسة اليوم، اللجنة التشريعية بإصدار تقرير يتضمن رأيها بشأن طريقة إسقاط عضوية النائبين تلقائياً دون التصويت نداء بالاسم.
وحسب المادة 110 من الدستور «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه».
وقال أبوشقة، إن هذه المادة ذات شقين، الأول هو أن يفقد الثقة والاعتبار والثاني الإخلال بشروط العضوية، وإذا كنا أمام حكم جنائي في جناية أصبح الحكم ملزماً وحجة على الكافة إذا كان نهائي، وبالنسبة للموظف العام يتضمن الحكم عزل من الوظيفة.
