قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي، وطارق العوضي المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء ،للحكم بجلسة 23 مارس المقبل.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.
