أعلن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومتحدثها الرسمي المستشار سامح سيد محمد، الحصول على حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 85463 لسنة 63 ق عليا، بإلغاء الحكم الصادر بجلسة 23 مايو 2017 في الدعوى رقم 50365 لسنة 66 ق قضاء إداري والقضاء مجددا برفض الدعوى.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل على أداء دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام .
وأضاف المستشار سامح سيد محمد أن وقائع القضية ترجع إلى قيام إحدى الشركات برفع الدعوى رقم 50365 لسنة 66 ق قضاء إداري ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تقنين وضع يد الشركة على قطعة الأرض الكائنة بغرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي البالغ مساحتها 405 فدان و7 قيراط و19 سهم بسعر الفدان قبل الاستصلاح بواقع 200 جنيه للفدان الواحد وبجلسة 23 مايو 2017 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري .
قامت الشركة بالطعن على الحكم بالطعن رقم 85463 لسنة 63 ق عليا وبجلسة 27 نوفمبر 2018 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي تأسيساً على سلامة تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لسعر الفدان محل النزاع بواقع 50 ألف جنيه للفدان وعدم الاعتداد بطلبات الشركة بتحرير عقد بيع للمساحة المذكورة بواقع 200 جنيه للفدان.
صدر الحكم بناء على ما قدمت الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع.
