تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الحكم في الدعوى المقامة من فاطمة الزهراء خيرت الشاطر، التي تطالب بإلغاء قرار التحفظ على أموالها.
واستندت الدعوى إلى أن القرار مخالف لصحيح القانون، باعتبارها لجنة إدارية لا يجوز لها فرض الحراسة والتحفظ على الأموال الذي يلزم له حكم قضائي.
