القمة العربية - الأوروبية| مصر وأوروبا.. شراكة بلا حدود

تعبيرية
تعبيرية

فى يوليو 2017 وقعت مصر والاتحاد الأوروبي على وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد، وهى الوثيقة التى تمتد لثلاثة أعوام في الفترة من 2017 الى 2020.

وجاء الاجتماع بعد انقطاع دام 7 سنوات ببروكسل حيث كان آخر اجتماع لمجلس الشراكة المصرى الأوروبي فى إبريل 2010 وبعدها توقفت الاجتماعات بسبب ثورة يناير، وإن كانت اللقاءات الثنائية والاتصالات مستمرة.

وحددت الوثيقة ثلاث أولويات للشراكة المصرية الأوروبية هى ملف الهجرة غير الشرعية وملف التعاون الاقتصادي ثم ملف مكافحة الإرهاب.

وجاء فى بيان للاتحاد الأوروبي صدر عقب اجتماع بروكسل، أن وثيقة الشراكة تولى اهتماما كبيرا بدعم اقتصاد عصرى لمصر وتنمية اجتماعية إضافة إلى التعاون على مستوى السياسة الخارجية، ثم تعزيز الاستقرار والتعاون فى مكافحة الإرهاب وتدفقات الهجرة.

وكانت مصر قد بدأت التفاوض على وثيقة أولويات الشراكة المصرية الأوروبية فى فبراير 2016 ثم تم التوصل إلى اتفاق بشأنها فى ديسمبر من العام نفسه وهى تحدد «إطار» علاقات مصر مع المؤسسات الأوروبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.ويعكس توقيع كل من مصر والاتحاد الاوروبى على وثيقة الشراكة بينهما ارادة سياسية جادة للطرفين نحو احياء التعاون بينهما فى كافة المجالات السابق ذكرها كما تعد الوثيقة خطوة لدفع العلاقات الى الامام على قاعدة المصلحة المتبادلة.

وتعد وثيقة الشراكة المصرية الأوروبية بمثابة ضخ دماء جديدة فى شرايين العلاقة بين الجانبين.. فمن المعروف أن هناك اتفاقيات ووثائق ومذكرات تفاهم سابقة بين مصر والاتحاد الأوروبى كان منها ما يتعلق بالتعاون الاقتصادى واخر يرتبط بالتنسيق الأمنى ومواجهة الهجرة غير الشرعية والارهاب.

ووفق قاعدة المصلحة المتبادلة تحتاج مصر من الاتحاد الأوروبي الدعم الاقتصادى وفتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات المصرية، بينما يحتاج الجانب الأوروبي من مصر المساهمة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين.

وبالفعل ثمة تيسيرات أوروبية أمام مصر فى هذا الملف فى مقابل التزام مصرى بضبط الحدود، ومنع تدفقات اللاجئين من عبور البحر المتوسط وصولا إلى أوروبا.

وخلال العامين الماضيين انصب تركيز الاتحاد الأوروبى على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر لتحسين الآفاق المستقبلية للمصريين، والمساهمة فى تحقيق الاستقرار والرخاء طويل الأمد فى البلاد بل والمنطقة برمتها، كما قدم الاتحاد الأوروبى مع الدول الأعضاء، الدعم لمصر بفاعلية فى مجموعة كبرى من المجالات المحورية ومنها مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعليم، والصحة، والطاقة، والنقل، والبيئة، والاجراءات المتعلقة بالمناخ، ومجتمع المعلومات، والبحث والابتكار.

وفى هذا الصدد، يؤكد سفير الاتحاد الأوروبي، إيفان سوركوش، أن اجمالى الالتزامات المتعلقة بالمساعدة المالية المتواصلة المقدمة من الاتحاد الأوروبى لمصر حتى مايو 2017 بلغ حوالى 1.3 مليار يورو فى شكل منح.

كما وقع الجانبان المصري والأوروبي على حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبى فى مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والمرأة والشباب، ومواجهة الهجرة غير الشرعية. ويبلغ عدد البرامج الحالية التى يقوم بها الاتحاد الأوروبي فى مصر نحو 250 برنامجا فى قطاعات أبرزها الطاقة والمياه بقيمة منح تقترب من 1.3 مليار يورو

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم