تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع الإسكندرية"، من ضبط صاحبه مكتب وعاطل يقومان بترويج توكيلات رسمية منسوب صدورها لعدد من مكاتب الشهر العقارى مزوره.
كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع الإسكندرية"، عن قيام كل من " م .م.م " سن 50 صاحبة مكتب ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، سبق إتهامها فى 3 قضايا خيانة أمانة و ضرب و سرقة تيار كهربائي ، و" إ.أ.م " سن 35 عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية سبق إتهامه في 5 قضايا مخدرات وسرقة وضرب.
وتم اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما فى مجال تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ، والنصب والإحتيال على المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات بالشهر العقارى عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم داخل مكاتب الشهر العقارى مقابل مبالغ مالية ، مُتخذان من المنطقة محيط مكتب الشهر العقارى والتوثيق بمحرم بك بالإسكندرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما خلال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك وضبط بحوزة السيده مبلغ 1500 جنيه وبحوزة الثانى مبلغ 710 جنية بالإضافة الى 6 توكيلات بيع سيارة بأرقام مختلفة ومن أشخاص مختلفة مملوءة البيانات ممهورة بأختام منسوبة للشهر العقارى فرع محرم بك "مزورة" و توكيل بيع دراجة نارية مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها توقيعات منسوبة للشهر العقارى " الدخيلة – أكسيا " مزورة و 6 توكيل رسمى عام مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها أختام وتوقيعات منسوبة للشهر العقارى " محرم بك – المنتزة " مزورة و 7 توكيل رسمى عام مملوءة البيانات بأرقام وبدون أرقام وبأسماء أشخاص مختلفة وغير ممهورة وغير موقع عليها.
كما تم ضبط مجموعة كبيرة من توكيلات بيع سيارات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة مملوءة البيانات وغير مختومة بأية أختام وخالية التوقيع وعليها تقدير الرسوم ومجموعة كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة و توكيلات عقود بيع سيارة ، توكيلات قضايا ، محاضر إيداع رسمى ، عقد زواج شرعى - إقرار استلام سيارة ، طلب إنتقال موجهة لمكتب توثيق محرم بك توكيلات خاصة ، عقود إيجار ، إقرارات متنوعة وجميعهم خالى البيانات ومعد للتزوير.
و بمواجهتهما، اعترفا بإرتكابهما للواقعة وأقرا بملكيتهما للمضبوطات وقيامهما بترويجها على عملائهما ، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها نظير ذلك.
وأضاف أن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم.
