أحالت وزارة العدل 3 مسئولين بإدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للسلع التموينية للمحاكمة العاجلة لقيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أ.م. المحامي بالهيئة العامة للسلع التموينية أهمل في مباشرة الدعوى رقم 335 لسنة 2011 م ك حكومة الصادر فيها الحكم بإلزام جهة عمله بأن تؤدي شركة مطاحن مصر الوسطى المبالغ المحكوم بها والمستانف برقم 1621 لسنة 51 ق وذلك بعد حضوره الجلسات امام محمكة أول ادرجة أمام الخبير وعدم تقديم ثمة دفاع أو مستندات فضلاً عن إيداع صحيفة الاستئناف بعد المواعيد القانونية وعدم حضور الاستئناف مما ادى الي شطبه قبل ان يتم تجديده من الشطب.
وأهمل أ.س. المحامي بالهيئة العامة للسلع التموينية في مباشرة الاستئناف رقم 577 لسنة 50 ق س بني سويف وذلك بعدم طلبه تحريات الشرطة عن محل اقامة المستانف ضدهم الذين لم يتم اعلانهم او اعلانهم في مواجهة النيابة العامة واغفل طلب تصحيح شكل الاستئناف لوفاة احد المستانف ضدهم مما ادى الي الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن.
وجاء بأوراق القضية أن أ. م. مدير إدارة القضايا بالهيئة العامة للسلع التموينية اهمل في مباشرة الدعوى رقم 7200 لسنة 69 قضاء اداري والدعوى رقم 11636 لسنة 7 قضاء اداري المنيا وذلك باقامة الدعوى ابتداء امام محكمة غير مختصة ولائيا بنظرها، ولم يقم بعرض مذكرة بجدوى الطعن من عدمه علي الحكم الصادر بعدم الاختصاص والاحالة للقضاء الاداري في الدعوتين فضلا عن عدم حضور جلسة في الدعوى الثانية مما ادى الي شطبها قبل ان يتم تجديدها من الشطب.
ولم يقم المخالف بالطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوى رقم 335 لسنة 2011 م ك حكومة فيما قضي طلب الشركة الزام الهيئة جهة عمله بسداد فوائد قانونية عن المبلغ المحكوم به لصالح الشركة، وأهمل في مباشرة الجناية رقم 68 لسنة 2016 جنايات المنيا المقيدة من بلاغ الشركة ضد رضا خلف - المندوب القضائي بتهمة اختلاس وذلك بعدم قيامه بالادعاء مدنيا ضد المتهم بالمبالغ المختلفة وكذا ادعائه مدنيا علي سبيل التعويض المؤقت بمبلغ 5001 جنيه وهو مبلغ يدخل ضمن النصاب الانتهائي لمحكمة الجنايات واذا ما قضي برفض الادعاء المدني لن يجوز الطعن عليه.
