ألقى د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ14، لتجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP والمنعقد خلال يومي 20 و21 فبراير الجاري في عنتيبي بأوغندا.
أعرب شاكر في كلمته عن امتنانه لمشاركته في المؤتمر الـ14 للوزراء المسؤولين عن الكهرباء "COM" في تجمع الطاقة في شرق أفريقيا "EAPP"، موجهاً الشكر لحكومة أوغندا على استضافة هذا الاجتماع الهام وعلى حسن الضيافة.
وأوضح شاكر، أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون الإفريقي الإقليمي ودون الإقليمي من أجل زيادة التكامل بين دول القارة بأكملها وذلك من خلال توليها الآن منصب رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019.
وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه مشروعات الربط الكهربائي داخل و بين دول تجمع الطاقة في شرق أفريقيا EAPP في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة، موضحا أنه سينتج عن هذه المشروعات في المستقبل توصيل الكهرباء والطاقة بين المناطق الجنوبية والشمالية من القارة، وأيضاً سيتم ربط إفريقيا وآسيا عبر موقع مصر الفريد عبر القارات.
وأضاف شاكر، أن الإجتماع الوزاري سيتضمن العديد من القضايا التي تتعلق بتنمية وتطوير ومستقبل منطقة شرق أفريقيا، تجمع الطاقة في شرق أفريقيا EAPP بما في ذلك تجارة الطاقة الإقليمية، والربط الكهربائي العالمي، بالإضافة إلى تعديلات الهيكل الحكومى لـEAPP.
وقال: "إننا تلقينا التعديل المقترح لمذكرة التفاهم الحكومية الدولية، واقتراح إنشاء "لجنة الأمانة الدائمة" لدعم مجلس الوزراء لتجمع الـ EAPP".
وفي هذا الصدد، أشاد بالجهود المبذولة من لجنة الأمانة العامة لإعداد مشروع القرار، والأسباب المنطقية للتعديلات المقترحة، معرباً عن دعمه لجميع الجهود لضمان التشغيل الفعال لـEAPP، مؤكداً على ضرورة المشاركة والتعاون بين جميع أعضاء EAPP في اجتماعات وعمل هذه اللجنة الحديثة.
وأشار شاكر، إلى الإنجازات التي نجحت مصر في تحقيقها خلال السنوات الأربع الماضية لمواجهة التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء، وتهيئة بيئة مواتية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في قطاع الطاقة لديها خلال الفترة السابقة، فقد تمكن من اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات وسياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول في الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية، وكذلك تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع.
ويعمل قطاع الكهرباء، حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية باستثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليار دولار أمريكي لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأضاف الوزير في كلمته: "تعتمد استراتيجيتنا على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية".
وأضاف أنه من أجل تحقيق أقصى فائدة من الموارد الطبيعية في مص، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة، وافق المجلس الأعلى للطاقة، في عام 2016، على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي ستحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
وقد تم مراجعة استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لتصل إلى أكثر من42٪ بحلول عام 2035، هذا وتتوافق استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر لعام 2035 مع استراتيجية التنمية المستدامة المصرية (رؤية 2030) وأهداف التنمية المستدامة.
وأعرب شاكر، عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية مع جميع الدول الأفريقية.
وأكد شاكر، على إيمان مصر القوى بالإمكانات الهائلة التى تمتلكها القارة الأفريقية من الطاقة المتجددة، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال الدور الريادي لمصر في المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة الـAREI منذ إعلانها في باريس 2015 بواسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حتى تم إستضافة مصر للاجتماع الوزاري الأول للمبادرة يوم 22 يناير الماضي، والذي أسفر عن عدد من التوصيات المتمثلة في الالتزام الجماعي لتنفيذ المبادرة، التأكيد على الدور الهام للمبادرة من أجل الإسراع والاستفادة من امكانات الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة في القارة، واتخاذ قرارات ملموسة لتطوير اللوائح والأطر المؤسسية والقدرات البشرية ورأس المال لتحقيق النفع لكافة الأطراف.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف الطموح، تم تبني برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع من خلال مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - IPP- المناقصات التنافسيةـ وتعريفة التغذية FIT).
وأشار شاكر، إلى الإتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية ببنبان بالقرب من أسوان، حيث تم توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة، ونتيجة للإجراءات المذكورة أعلاه، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، مما أدى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مشاريع القطاع، نجحنا في الحصول على أفضل الأسعار، حيث تم الحصول على سعر 2.75 دولار/سنت للطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية و 3.12 دولار/ سنت للطاقة المنتجة من الرياح.
وأكد أنه في المستقبل، ستكون جميع مشروعات القطاع من خلال آلية Auction، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.
وأشار شاكر، إلى أهمية الربط الكهربائي في تعزيز أمن الطاقة، ولذلك تشارك مصر بفاعلية في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية، مثل الربط الكهربائي مع دول المشرق العربي، والربط مع دول المغرب العربي، والمشروع الجاري للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، وستسمح هذه المشروعات لمصر بأن تكون مرتبطة بدول الخليج وبآسيا.
وأضاف أنه تم الإنتهاء من دراسة الجدوى الأولية للربط بين مصر وقبرص واليونان، حيث ستكون مصر جسراً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى إستمرار العمل في مشروع الربط مع السودان.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري قام بتوقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، وأصبحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عضواً فى هذه المنظمة
وأوضح أن مصر تؤكد على التزامها الكامل بدعم وتشجيع دول EAPP، من أجل الوصول إلى الهدف النهائي المتمثل في تكامل القارة الأفريقية وتحقيق أهداف جدول أعمال 2063 ومشروعاتها الرائدة في السنوات العشر الأولى.
كما أعرب عن رغبة مصر في مشاركة خبراتها وأفضل الممارسات التى انتهجتها في جميع مجالات الكهرباء والطاقة ، وخاصة فى مجال كهربة الريف والطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتخطيط مشاريع الكهرباء وتنفيذها مع جميع الدول الأفريقية الشقيقة.
وأعرب الوزير، في نهاية كلمته عن تتطلع مصر إلى استضافة الاجتماع الوزاري القادم واجتماعات اللجنة التوجيهية القادمة وترحب بالأشقاء الأفارقة في بلدهم الثاني مصر.
