شهد محيط مجلس الدولة، تشديدات أمنية قبل جلسة النطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم إضافة الخمس علاوات لأصحاب المعاشات.
وتواجدت قوات الشرطة وسيارات الأمن المركزي بشكل كثيف أمام مبنى المجلس لتأمين جميع المداخل والمخارج لدواع أمنية.
كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة، قضت في ٣١ مارس الماضي، بإضافة ٨٠ ٪ من أخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانوني المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من ٣٠ عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
