دفاع أحد متهمي «الإضرار بالاقتصاد»: اتهام ملفق

حسن مالك - أرشيفية
حسن مالك - أرشيفية


 

عقدت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشار رأفت زكي وحسن السايس سكرتارية حمدى الشناوى، جلسة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب»، وذلك لسماع الدفاع.

 

وأسس علاء علم الدين، دفاع المُتهم السابع أحمد ميزار، مرافعته على عدد من الدفوع القانونية، بدأها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الأمر الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين ذكر اسميهما، وذكر بأنهما مالكون لمحل ذهب كان بوكالة الجواهرجية بالحسين.

 

ودفع المحامي ببطلان الإذن الصادر بالضابط والتفتيش لقيامه على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، مشيرًا لاختلاف العُمر الموجود بالتحري عن العُمر الحقيقي للمتهم، كما دفع بتزوير محرر ضبط المتهمين المؤرخ 3 أغسطس 2016 فيما تضمنه من تحديد زمان ومكان الضبط على خلاف الحقيقة والواقع.

 

وشملت الدفوع بطلان إجراءات التحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة وبطلان استجوابه لعدم عرضه عليها خلال المدة القانونية ولعدم حضور محام معه موكلًا او منتدبًا بالمخالفة للمادة 54 من الدستور، ومواد قانون الإجراءات الجنائية، وفق تأكيد الدفاع.

 

كما دفعت المرافعة بكيدية وتلفيق الاتهام، وانتفاء أركان جريمة تمويل الإرهاب عن طريق إمداد الجماعة موضوع الاتهام الأول، مع علمه بما تدعو إليه الجماعة وبوسائلها لتحقيق أغراضها، وانعدام دليل إسنادها للمتهم، والدفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام للجماعة موضوع الاتهام الأول بأمر الإحالة وانعدام دليل إسنادها للمتهم.

 

 

ووقعت القضية في غضون الفترة بين2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر2017 ، حيث توليا المتهمين الأول والثانى قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.

 

وكذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.