عاد الوفد القضائي، الذي أرسلته وزارة العدل من أديس بابا بعد مشاركته في ورشة العمل الإقليمية لتعزيز قدرات القضاة الأفارقة في فهم التحديات وأفضل التجارب الدولية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية الفئات المستضعفة، وذلك بمشاركة وفود من قضاة دول القرن الأفريقي ومصر وتونس.
والجدير بالذكر أن مشاركة الوفد القضائي في ورشة العمل تأتى بالتنسيق بين وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وقد بحث الوفود خلال ورشة العمل العديد من الموضوعات منها استعراض ديناميكية الهجرة في القرن الإفريقي، وكيفية التعامل مع القضايا المرتبطة بالهجرة من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان والمعني بالمهاجرين، وتناول الكيفية المثلي للتعامل مع الصدمة حال التعامل مع الشهود والناجين من العنف في قضايا الاتجار بالبشر، مع استعراض أفضل الممارسات من جنوب شرق آسيا وتطبيقاتها على سياق القرن الإفريقي.
من جانبه استعرض الوفد المصري خلال ورشة العمل القوانين المصرية الصادرة في شأن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة الغير شرعية وتهريب المهاجرين، وأيضا قيام وزارة العدل بتخصيص دوائر لنظر قضايا الاتجار بالبشر أمام المحاكم المصرية.
يأتي ذلك في ظل تولى جمهورية مصر العربية رئاسة الإتحاد الإفريقي لهذا العام، وفى إطار دعم التعاون المصري الأفريقي في المجال القضائي بشكل عام وفى مجال حقوق الإنسان بشكل خاص لاسيما قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
