قبل ما يقرب من عامين، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أوروبا إلى أخذ زمام الأمور، وعدم الاتكاء على حلفاء الاتحاد الأوروبي، وذلك فور قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو 2017 بالانسحاب من اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي، التي وُقعت عام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما.
وأخذت ألمانيا على عاتقها الحفاظ على الاتحاد الأوروبي، وعهدت أيضًا لفرنسا تحت رئاسة إيمانويل ماكرون، أن تقوم بالدور ذاته جنبًا إلى جنبٍ، وهو ما بدا واضحًا على أرض الواقع.
خطة جديدة
اتفقتا فرنسا وألمانيا، اليوم الثلاثاء 19 فبراير، على خطة مشتركة للسياسة الصناعية في أوروبا، بهدف دعم الشركات المحلية لكي تتنافس مع الشركات الأجنبية، ولتوفير حماية على نحو أفضل لتكنولوجيات رئيسية من الاستحواذات الخارجية.
ويأتي التحرك بفعل مخاوف من استحواذ شركات أجنبية، وبصفة خاصة الصينية، على المعرفة الأوروبية وتآكل قاعدة الصناعات التحويلية التي بنت عليها القارة جانبا كبيرا من ثروتها.
وتدعو المقترحات، التي قدمها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الفرنسي برونو لومير بعد محادثات في برلين، إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة وإصلاح قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وقال لومير "ستظل أوروبا قارة صناعية عظيمة فقط إذا تمكنا من حشد قوانا وتغيير القواعد الأوروبية التي باتت بالية حاليا وحماية أنفسنا على نحو أفضل".
وتقترح الدولتان الأوروبيتان تحديث المبادئ التنظيمية للاندماج لكي تأخذ في الحسبان على نحو أكبر المنافسة على المستوى العالمي بدلا من المستوى الأوروبي.
خطوات سابقة
وليست هذه أولى خطوات تقطعها برلين وباريس من أجل الحفاظ على صلابة الاتحاد الأوروبي، فالرئيس الفرنسي ماكرون كان قد اقترح في شهر نوفمبر الماضي فكرة إنشاء جيش أوروبي موحد، بمنأى عن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يشمل إلى جانب بلدان الاتحاد الأوروبي دول الولايات المتحدة وكندا وتركيا.
ولاقت هذه الفكرة رواجًا في ألمانيا، التي صارت أرضًا خصبةً للعمل على تحقيق الفكرة على أرض الواقع رغم الانتقاد الأمريكي الشديد، الذي
وفي شهر يناير الماضي، وقع ماكرون رفقة أنجيلا ميركل على معاهدة "آخن" للصداقة بين البلدين، وجرى الاتفاق على تطبيق نظام الدفاع المشترك بين البلدين، كما جرى الحديث عن كيفية تنفيذ فكرة الجيش الأوروبي الموحد، الذي يكون بمثابة حائط صد لدول الاتحاد الأوروبي.
وتبدو ألمانيا وفرنسا عازمتين على بذل كل الجهد للحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي، خاصةً مع خروج قوة عظمى كبريطانيا من التكتل الأوروبي بحلول التاسع والعشرين من مارس المقبل، ويخشى القادة الأوروبيون أن تمتد عدوى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى بلدانٍ أخرى.
