واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الأخوانى بقطاع الامن الوطني، في جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية".
واستكمل الشاهد حديثه قائلا: «الخلايا النائمة داخل تنظيم الاخوان، كان محظور عليها الاتصال بعناصر الجماعة او حضور لقاءاتهم، مثل المتهمين صفوة حجازي ورفاعة الطهطاوى، وبخلاف البيعة المنصوص عليها في لائحة الاخوان، كان هناك بيعة سرية اخري تتضمن «ابايع بعهد الله وميثاقه ان اكون جنديا مخلصا لجماعة الاخوان وان اسمع واطيع في العسر واليسر وان لا انازع الامر أهله، وان احل الجماعة من دمى اذا ما افشيت لها سرا»، مختتما بـ والله علي ماقالوا شهيد، وظهرت حينها فتوى انه يجوز لعضو الاخوان ان يبايع تنظيم اخر طالما ان هذا التنظيم توجهاته واهدافه تخدم التنظيم الام "الاخوان"، ولذلك كنا نرا عناصر من انصار بيت المقدس او غيرهم ويتضح ان من بينهم المنضم لجماعة الاخوان.
واضاف الشاهد، الطرف الثالث في المؤامرة هو حركة حماس وجناحها العسكري «كتائب عز الدين القسام» واحد العناصر التى شاركت ودبرت ونفذت مع التنظيم الدولى للاخوان وجيش الاسلام في فلسطين والتوحيد والجهاد في سيناء والحرس الثورى الايرانى وحزب الله، فى تنفيذ المؤامرة، والاستعانة بهذه الحركة لخبرتها فى تنفيذ المؤامرات، حين نفذت حركة حماس ذات السيناريو بإقتحام السجون وضرب المطارات المحلية واشاعة حالة من السخط ضد حركة فتح وسيطرت بالقتل والتدمير واعتقال عناصر من فتح ودامت لها السيطرة على قطاع غزة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
