استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام الحدود الشرقية».
واستكملت المحكمة الاستماع لشهادة اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بالأمن الوطني، والذي بدء حديثه بآيات القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، صدق الله العظيم، مشيرا إلى الخطة التي ذكرها خلال الجلسة السابقة التي تم وضعها بمعرفة أجهز استخبارات وأوكلوا تنفيذها للتنظيم الدولي للإخوان، الذي استعان بأجهزة استخبارات أخرى مثل إيران وتركيا وقطر، استعانت تلك الخطة لتقسيم الدول العربية إلى عدة دويلات.
وأضاف الشاهد، اعتمد المخطط علي المحاور القبلية والعرقية والسياسية والاقتصادية وأخيرًا المحور العسكري، وتواجدي معنى بالمحور العسكري للخطة، حيث اتفق وسطاء للتنظيم الدولي للإخوان مع وسطاء آخرون من أجهزة الاستخبارات الأجنبية، على شن حرب من حروب الجيل الرابع، والهدف منها تقسيم الدول وإحداث الفوضى، مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العالمي وعلى رأسهم المتهم المرشد محمد بديع استدعوا إقطاب التنظيم واتفقوا على تنفيذ الخطة، ومنهم جناح التنظيم في تونس برئاسة راشد الغنوش، وجماعة الإخوان في ليبيا برئاسة سليمان عبدالقادر، والجماعة في سوريا برئاسة على صدر الدين، وحزب الإصلاح اليمنى برئاسة حسين عبدالله الأحمر، وجناح حماس الفلسطيني برئاسة المكتب السياسي برئاسة خالد مشعل.
وأكد الشاهد، ان التشكيل الجديد لمكتب الإرشاد ومجلس الشورى ظهرت فيه رؤية لاختيار قيادة تنظيمية أن يكونوا جميعهم معتنقين لأفكار سيد قطب، "المتهم في القضية 12/65" وهو أول من ادخل فكر التكفير في مصر، وتشكل المجلس بقيادة محمد بديع عبدالمجيد الذي تورط حماه وهو أحد معتنقي الفكر القطبي، في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في المنشية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدًا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الاكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق الية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد أمناءها و دمروا المنشأت الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم .
