انتهى الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، من صياغة مشروع قانون ضبط عملية تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الارهابية، لافتا إلى أن الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر كان يقطن الارهابى فى إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة فى أوقات مختلفة.
وأوضح نصر الدين، فى بيان له اليوم، أن القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة فى الاقسام المحيطة بكل منطقة، متابعا: سأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل.
وشدد نصر الدين، على ان الشرطة لابد أن يتم إلزام المؤجر والمستأجر بأبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا على أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك ايضاً حق الدولة.
وأكد نصر الدين، ان ابلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل ان تكون حماية للأمن القومى، مشيرا الى ان البلاد شهدت حوادث ارهابية نوعية من خلال قيام بعض العناصر الارهابية بأستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز.
وتابع نصر الدين، أن مشروع القانون به مواد تًغلظ العقوبة على المالك والمستأجر فى حالة عدم الابلاغ تصل إلى الحبس.
