رصدت «بوابة أخبار اليوم» نحو 25 رسالة هامة، أطلقها طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مبادرة رواد النيل.
وتتعلق هذه الرسائل بالأوضاع الاقتصادية، والسياسة النقدية، وسعر صرف الجنيه المصري، ومستوى التضخم، ومبادرات البنك المركزي.
1- مبادرة «رواد النيل»، هي الجزء الثاني من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2- مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مستمرة ولم تتوقف.
3- تأخر عملية استلام الدول التي تضع برامج إصلاح اقتصادي لشرائح التمويل من صندوق النقد الدولي أمرًا طبيعيًا، و أن مصر لم تشهد ذلك سوى في عملية صرف الشريحة الخامسة فقط، حيث تأخر صرف الشريحة من شهر ديسمبر إلى يناير.
4- مصر من أنجح نماذج الإصلاح الاقتصادي بإشادة من المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
5- البنك المركزي يمتلك كوادر شابة على أعلى كفاءة.
6- ارتفاع حجم الدين الخارجي قصير الأجل إلى 14 مليار دولار غير صحيح.
7- البنك المركزي نجح في حماية السوق المصرية من أزمتي ارتفاع أسعار البترول، والأسواق الناشئة.
8- سعر الصرف مؤشر لقوة الاقتصاد و تعكس ما يحدث في المجتمع، لذلك يجب أن تحكم الدولة رقابتها على الأسواق، والصادرات والواردات، خاصة عقب الانتهاء من الإصلاحات المالية والنقدية بنجاح.
9- البنك المركزي يتبع سياسات التحوط لحماية الاقتصاد القومي، والإجراءات الحمائية والتحرك المبكر للبنك خلال عام 2016 ساعدت في عبور أزمة الأسواق الناشئة التي حدثت خلال العام الماضي.
10- تحسن ميزان المدفوعات ليصل العجز إلي 2% بعد أن كان 6.5% من الناتج القومي.
11- 3 ملايين مواطن استفاد من مبادرة البنك المركزي للتمويل متناهي الصغر خلال عامين، بتمويلات بلغت قيمتها ١٥ مليار جنيه.
12- قرار خفض أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بنسبة 1% له آثار إيجابية داخل مصر وخارجها.
13- القرارات الجريئة التي اتخذها البنك المركزي، والإجراءات الإصلاحية علي مستوي السياسات النقدية في الفترات السابقة، تؤكد وجود منهجية وبرنامجا محل إشادة من مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف.
14- الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم البنك المركزي وقياداته خلال الفترات السابقة؛ لاتخاذ القرارات الجريئة والتي أثبتت جديتها وأثرها الاقتصادي وإشادة المؤسسات الأجنبية بها.
15- القطاع المصرفي، تحمل خلال الفترة الماضية دعم أسعار الفائدة بالنسبة للصانع والمدخر المصري، بحجم فوائد قام القطاع المصرفي بضخها على تلك الشهادات بلغت 350 مليار جنيه خلال عامين.
16- 28 مليون مواطن، استفاد من العائد المرتفع على الشهادات ذات الفائدة 20%.
17- البنك المركزي يدرس إصدار تراخيص جديدة لدخول بنوك جديدة للسوق المصرية لزيادة التنافسية و تطوير الخدمات المصرفية.
18- البنك المركزي يعتزم فتح المجال أمام فروع البنوك العالمية التير تو المتخصصة في بعض القطاعات مثل المشروعات الصغيرة لافتتاح فروع برؤوس أموال أقل.
19- البنك المركزي بالتعاون مع البنوك المصرية، على استعداد لتوفير كل رؤوس الأموال المطلوبة لإنجاح توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحيث يكون لدينا صناعة مصرية خالصة.
20- البنك المركزي بالشراكة مع البنوك المصرية، على استعداد لتمويل أفكار الشباب المصري الذي لديه فكر لتحويل مصر من دولة مستوردة إلي دولة مصدرة من خلال خلق تكتولوجيا صناعية بمصر.
21- أبواب البنك المركزي مفتوحة أمام المستثمرين علي قدم المساواة.
22- البنك المركزي يعمل حاليا علي تكوير خدمات التكنولوجية المالية الرقمية.
23- البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصري، يسعى لتوفير تريليون جنيه جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
24- التمويل ليس كل شىء، وإنما يحتاج الشاب الذي يبدأ مشروع جديد لتمويل، وتوجيه، واستشارة؛ وعلى مدى العامين الماضيين قام البنك المركزي باستكشاف كيف تقوم الدول بإقامة حاضنات الأعمال والاستفادة منها لمساعدة الشباب.
25- تخفيض أسعار الفائدة لن يؤثر على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وأن المهم هو الإنتاج الحقيقي والاقتصاد الحقيقي والسياسة النقدية المناسبة له، مؤكدًا أنه لا يعوّل على استثمارات الصناديق الأجنبية في الأدوات المالية، وأن الاستثمار الحقيقي يكون في الصناعة والإنتاج».
