أمرت محكمة في جزر المالديف اليوم الاثنين 18 فبراير باحتجاز الرئيس السابق عبد الله يمين بعد إلقاء القبض عليه، للاشتباه في تورطه بجريمة غسل أموال.
ويمين، الذي ساهم في توثيق صلات المالديف بالصين خلال فترة حكمه، متهم بتلقي مليون دولار من أموال الحكومة من خلال شركة خاصة، اسمها "إس.أو.إف" الخاصة المحدودة، ويتهم أيضًا بالتورط في صفقة فساد تضمنت تأجير جزر مدارية لأغراض التنمية الفندقية، في وقتٍ ينفي يمين هذه التهم.
وبعد مثوله لمدة ساعتين ونصف الساعة في جلسة أمام المحكمة اليوم الاثنين، سعى الادعاء لاستصدار أمر قضائي باحتجاز الرئيس السابق، وأمرت المحكمة باحتجازه.
ومن المتوقع بدء جلسات لاستجواب يمين بشأن قضية غسل الأموال في غضون أيام.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية في المالديف في السادس من أبريل المقبل، وسيهيمن على الأرجح موضوع الفساد على الحملات الانتخابية.
